اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٢٥ - پاسخ صحيح به ايراد حلى

مقصود از واحد در مانحن‌فيه، اين معناست؛ بنابراين، ايراد حلى مذكور، مبنى بر اينكه «واحد» خود اسم جنس است، و دخول اسم جنس بر اسم جنس، موجب نفى سعه و شمول افرادى معناى اسم جنس مدخول نيست، وارد نيست؛ زيرا مراد از دلالت تنوين بر قيد وحدت، اين است كه به سبب دخول تنوين بر اسم جنس، اسم جنس در مقام اثبات بر بيش از يك فرد دلالت ندارد، اگرچه با اراده بيش از يك فرد نيز منافات ندارد.

\* نقد پاسخ استاد شهيد (رحمه الله) به ايراد حلّى:

به نظر مى‌رسد پاسخ استاد شهيد به ايراد حلى مذكور، نارساست؛ زيرا اين سؤال جاى دارد كه وحدتى كه استاد شهيد، از آن سخن به ميان‌مى‌آورد، مفهومى دارد يا ندارد؟

اگر مفهوم ندارد، كه افزودنش بر معناى طبيعت جنس، اثرى ندارد، و خلاف فرض است. و اگر مفهوم دارد، مفهومش خود طبيعتى است عام، كه بر همه افراد جنس، صادق است؛ زيرا هريك از افراد جنس، مصداق واحد من الجنس است.

پاسخ صحيح به ايراد حلّى:

صحيح آن است كه در پاسخ ايراد مذكور، چنين گفته شود: وحدتى كه ادعا مى‌شود تنوين، موجب عروض آن بر معناى اسم جنس مى‌شود، وحدت به حمل شايع است، نه وحدت به حمل اولى. به اين معنا كه تنوين، مفيد ابهام در معناى اسم جنس مى‌شود؛ و لذا تعين مفاد اسم جنس در تمام الافراد را از بين مى‌برد، و در نتيجه مفاد اسم جنس به طبيعت مبهم تبديل مى‌شود و طبيعت مبهم به معناى صرف الوجود است كه قهراً بر فرد واحد لا على‌التعيين صدق مى‌كند.

به تعبيرى ديگر- كه با زبان ادب سازگارتر است-: تنوين موجب ابهام معناست، كه در نتيجه، مانع سريان استغراقى معناى اسم جنس- كه نتيجه دلالت الف و لام بر تعين اسم جنس در تمام الافراد و الحصص است- مى‌شود. وقتى تعين سرايت به تمام الافراد، از معناى اسم جنس سلب شد، خواه‌ناخواه، بر بيش از صرف الوجود منطبق بر