اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥١٧ - بحث دوم منشائيت مرحله استعمال براى اطلاق اسماء اجناس

\* در مرحله نخست استعمال- كه همان استعمال غير ارادى است- لفظ دال بر طبيعت، فاقد هرگونه مدلول تصديقى است، و صرفاً بر مدلول تصورى دلالت مى‌كند؛ بنابراين، اطلاق و تقييد از مرحله نخست استعمال نشأت نگرفته است.

\* در مرحله دوم استعمال- كه استعمال ارادى غيرتفهيمى است- آنچه افزون بر ذات مدلول تصورى ماهيت وجود دارد، مدلول تصديقى خاصى است كه همان وجود اراده استعمال است؛ بنابراين، اطلاق و تقييد معنا، يا سعه و ضيق مدلول تصورى از اين مرحله نيز نشأت نگرفته است.

\* در مرحله سوم استعمال، كه استعمال ارادى تفهيمى (استعمال با اراده تفهيم معناى لفظ به مخاطب) است، آنچه افزون بر ذات مدلول تصورى ماهيت، و نيز مدلول تصديقى اول وجود دارد، مدلول تصديقى دوم- يعنى دلالت بر اراده تفهيم مدلول تصورى لفظ به مخاطب- است، كه نمى‌تواند منشأ سعه و ضيق، يا اطلاق و تقييد معناى لفظ- كه همان مدلول تصورى است- باشد.

بنابراين، منشأدلالت اسم جنس بر اطلاق يا تقييد، مرحله چهارم استعمال، يعنى استعمال ارادى تفهيمى جدى است.

و به تعبيرى ديگر: آنجا اطلاق و تقييد راه دارد، كه اراده جدى خطاب به مدلول تصورى تعلق گيرد.

در اينجاست كه قانون عقلايى رفتارى عدم اهمال و تطابق اثبات و ثبوت، چنين حكم مى‌كند كه اگر مراد جدى متكلم عاقل حكيم (عالم ثبوت)، چيزى افزون بر ذات ماهيت طبيعت بود، و اگر افزون بر آن ذات، قيدى مراد بود، لاجرم در عالم اثبات، قرينه دال بر آن به‌كار مى‌رفت. و اكنون كه (در عالم اثبات) قيدى و قرينه‌اى زائد بر لفظ دال بر ذات ماهيت، در سخن به‌كار نرفته است؛ بنابراين، حيثيتى زائد بر ذات ماهيت مراد نيست.