اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٨٨ - ١ تحرير محل نزاع

محور اصلى بحث، در اين مبحث سوم- كه مبناى قواعد دلالت اسم جنس است-، پاسخ همين پرسش است. لكن طرح اين پرسش به روش مذكور، با ادبيات اصوليان متعارف سازگار است. اين پرسش را مى‌توان به نحوى ديگر مطرح نمود كه با ادبيات اصولى كه در روش نوين مطرح است سازگار باشد، بدين نحو كه آيا دلالت الفاظ اسماء اجناس بر سعه و اطلاق معنا، دلالتى است گفتارى، يا دلالتى است رفتارى؟

در گذشته، در ضمن مباحث مربوط به دلالت‌هاى ناشى از استعمال، به تفصيل توضيح داديم كه دلالت‌هاى الفاظ بر معانى در مقام استعمال، گاه ناشى از وضع الفاظ براى آن معانى است- كه «دلالت گفتارى» از آن تعبير مى‌كنيم-، و گاه منشأ دلالت الفاظ بر معانى، استعمال لفظ در معناست، كه نوعى رفتار عقلايى است، و رفتارهاى عقلايى از آن جهت كه رفتارهايى ارادى و برخاسته از آگاهى و اراده فرد باعقل و شعورند، بر معانى خاصى دلالت دارند كه اين نوع دلالت را «دلالت رفتارى» مى‌ناميم.

در اسماء اجناس، بحث در اين جهت است كه آيا دلالت اسماء اجناس بر اطلاق در معانى، دلالتى است گفتارى كه از وضع لفظ براى معناى مطلق نشأت گرفته است يا آن كه دلالتى است رفتارى، كه از استعمال ارادى عاقلانه لفظ در معنا- كه منشأ دلالت‌هاى لفظى عقلايى رفتارى است-، نشأت گرفته است؟

آنچه در ادبيات اصول متعارف، از آن به «مقدمات حكمت» تعبير مى‌شود- همان‌گونه كه در گذشته توضيح داده‌شد-، در حقيقت چيزى جز اصول حاكم بر رفتار عقلايى و ارادى انسان عاقل در مقام تفهيم نيست.

از آنچه تاكنون در تبيين و تحرير محل نزاع بيان كرديم، چند نكته معلوم مى‌شود:

١) محل نزاع، منشأ دلالت اسم جنس است بر سعه و اطلاق افرادى، كه آيا اين سعه و اطلاق، در موضوع‌له اسم جنس اخذ شده، و از شؤون مقام وضع است، يا آنكه از دلالت‌هاى عقلايى در مقام استعمال است؟

٢) دلالت اسم جنس، يا هر اسم ديگر، بر سعه و اطلاق احوالى، خارج از محل بحث است؛ زيرا شكى نيست كه سعه و اطلاق، به حسب احوال و قيود خارج از