اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٧٠ - \* قسم چهارم دلالت بالوضع عام در موارد عموم مطلق

٣) كه بنابر عقيده استاد شهيد توجيه صحيح و مقبولى است، توجيه مبتنى بر تقديم اقوى‌الظهورين در مقام جمع عرفى بين الظهورين است. بنابراين قاعده، عموم عام بر اطلاق مفهوم مقدم مى‌شود؛ زيرا ظهور عام در عموم اقوى است. نكته اقوائيت ظهور عام در عموم بر ظهور مطلق در اطلاق، بنا بر نظر استاد شهيد سكوتى بودن ظهور مطلق در اطلاق، و بيانى بودن ظهور عام در عموم است؛ زيرا مبناى ظهور مطلق در اطلاق اين است كه «ما لم يقله المتكلم لايريده» و مبناى ظهور عام در عموم اين است كه «ما قاله المتكلم يريده».

اين توجيه سوم، بنا بر نظر ما نيز توجيه صحيح و مقبولى است و كبراى قاعده تقديم اقوى الظهورين نيز جاى ترديد نيست، لكن در صغرى، نظر ما با نظر استاد شهيد در نكته اقوائيت عموم عام بر اطلاق مطلق متفاوت است؛ زيرا به نظر ما، نكته اقوائيت عموم عام اين است كه عموم از دلالت‌هاى گفتارى است، لكن اطلاق از دلالت‌هاى رفتارى است و دلالت‌هاى گفتارى، ابين و اقوى از دلالت‌هاى رفتارى‌اند. بنابراين، عموم وضعى عام به دليل اينكه دلالت گفتارى است، بر اطلاق مفهوم كه دلالت رفتارى است، مقدم مى‌شود.

\* قسم چهارم: دلالت بالوضع عام در موارد عموم مطلق:

اينكه دلالت عام بر عموم همچون فرض سابق بالوضع باشد و با اطلاق مفهوم در تعارض باشد، لكن نسبت بين عام و مفهوم عموم و خصوص مطلق باشد نه من‌وجه- آنچنان كه در صورت سابق مفروض بود-. اين حالت دو صورت دارد:

١) نسبت عام به مفهوم عموم مطلق باشد يعنى عام، عام مطلق، و مفهوم، اخص مطلق باشد، نظير اينكه عام مطلق بگويد «الأشياء كلها على هذا- أى الحلية- حتّى يستبين لك أو