اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٦٩ - \* قسم سوم دلالت بالوضع عام در موارد عموم من وجه

و اما در صورتى كه مفهوم متصل به عام نباشد، بلكه منفصل باشد، استاد شهيد قائل به تقدم عموم وضعى عام بر اطلاق مفهوم‌اند و براى آن سه نوع توجيه ذكر كرده‌اند[١]:

١) بر مبناى ميرزاى نايينى است كه جريان اطلاق را متوقف بر عدم بيان اعم از متصل و منفصل مى‌دانند. بنابر اين مبنا، تقدم عام روشن است؛ زيرا عام، بيان رافع موضوع اطلاق در مفهوم- كه عدم البيان- است مى‌شود.

اين مبنا مورد پذيرش نيست و در محل خود بطلان آن را اثبات نموديم.

٢) قاعده‌اى كه ميرزاى نايينى براى تشخيص قرينه و تمييز آن از ذوالقرينه بيان كرده‌اند كه حاصلش چنين است كه «هر قرينه‌اى كه عندالاتصال رافع ظهور است، عندالانفصال، رافع حجيت است». بنابر اين قاعده گفته مى‌شود عام بايد بر مفهوم مقدم شود؛ زيرا در فرض اتصال مفهوم به دليل توقف اطلاق مفهوم بر عدم البيان بر تقييد، عام، مانع ظهور مفهوم در اطلاق مى‌شود؛ بنابراين در فرض انفصال نيز عام مانع حجيت اطلاق مفهوم خواهد بود.

اين توجيه نيز صحيح نيست؛ زيرا اين توجيه در جايى قابل جريان است كه ظهور قرينه در قرينيت متوقف بر اتصال آن نباشد، بلكه قرينه ذاتا قرينيت داشته‌باشد. در اين صورت است كه گفته‌مى‌شود اگر عندالاتصال مانع ظهور است، عندالانفصال مانع حجيت خواهد بود. اما در آنجا كه اتصال قرينه در ظهور قرينه در قرينيت و تقدم آن بر ذى‌القرينه دخالت دارد نمى‌توان اين قاعده را تعميم داد؛ زيرا در صورت انفصال ملاك تقدم قرينه بر ذى‌القرينه منتفى است؛ بنابراين نمى‌توان قرينيت عندالاتصال را به قرينيت عندالانفصال تعميم داده و قائل شد كه قرينه عندالانفصال رافع حجيت ظهور ذوالقرين است، همان‌گونه كه عندالاتصال مانع انعقاد ظهور است.

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٩٠.