اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٦٨ - \* قسم سوم دلالت بالوضع عام در موارد عموم من وجه

فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له ماده»[١] كه مفاد آن چنين است «الماء القليل الذى له ماده لا يفسده شى‌ء» كه با اطلاق خود (شى‌ء نجس ملاقى) را شامل مى‌شود، لكن اخص مطلق است نسبت به اطلاق مفهوم صحيحه محمدبن‌مسلم كه مى‌گفت «الماء القليل الملاقى للنجس نجس».

به هر حال در اين فرض، اطلاق اخص مطلق بر اطلاق اعم مطلق مقدم است؛ خواه اخص مطلق، مفهوم باشد و اعم مطلق منطوق عام؛ خواه بالعكس؛ زيرا معمولًا اخص مطلق نسبت به اعم مطلق، ناظر و مفسر و شارح است و ظهورش در خصوص دايره اخص از ظهور اعم در خصوص آن دايره اقوى است.

\* قسم سوم: دلالت بالوضع عام در موارد عموم من وجه:

اينكه دلالت عام بر عموم بالوضع باشد نه با اطلاق و مقدمات حكمت- در حالى كه فرض بر اين است كه تعارض عام با اطلاق مفهوم است- و نسبت بين عام و اطلاق مفهوم، نسبت عموم من‌وجه باشد. نظير آنكه عام بگويد «كل من أقر بالشهادتين فهو مسلم» و مفهوم حصر «المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه» چنين بگويد «من لم يسلم المسلمون من يده و لسانه فليس بمسلم و إن أقر بالشهادتين».

در اينجا در صورتى كه عام و مفهوم متصلين باشند، شكى نيست كه عام بر اطلاق مفهوم در مورد تعارض مقدم مى‌شود؛ زيرا عموم عام تنجيزى است، چون بالوضع است و معلق بر هيچ شرطى نيست، در حالى كه اطلاق مفهوم معلق بر عدم بيان است كه دليل عام خود، بيان است. و لذا وارد بر اطلاق مفهوم خواهد شد.

[١] . همان، باب ١٤، حديث ٦ و ٧.