اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٦٧ - \* قسم دوم دلالت اطلاقى عام در موارد عموم مطلق

تقديم احد الدليلين در مورد اجتماع، بر ديگرى موجب سقوط تام دلالت ديگرى شود، به خلاف عكس آنكه در نتيجه دلالت ديگرى اقوى خواهد بود- در اين صورت دليلى كه از ظهور اقوى برخوردار باشد مقدم خواهد شد.

اين مطلب كه اقوائيت ظهور احد الاطلاقين متصور نيست، اضافه بر آنكه با وجدان لغوى و عرفى منافات دارد، بى‌مبناست؛ زيرا همان‌گونه كه در گذشته گفتيم، دلالت‌هاى اطلاقى از دلالت‌هاى گفتارى رفتارى‌اند و همان‌گونه كه دلالت‌هاى گفتارى محض از نظر ظهور مى‌توانند متفاوت باشند و شدت و ضعف داشته‌باشند، دلالت‌هاى گفتارى رفتارى نيز مى‌توانند در شدت و ضعف متفاوت باشند؛ بنابراين اقوائيت يكى از دو دلالت اطلاقى نسبت به ديگرى در مورد اجتماع عمومين من‌وجه ممكن و واقع است.

\* قسم دوم: دلالت اطلاقى عام در موارد عموم مطلق:

همان فرض قبلى، با اين تفاوت كه نسبت بين عام و مفهوم مخالفت، عموم و خصوص مطلق فرض شود. نظير آنكه عام بگويد وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً[١] كه بر «كل ماء طاهر» دلالت مى‌كند و با اطلاقش شامل ماء قليل ملاقى نجس نيز مى‌شود و از سويى ديگر، مفهوم صحيحه محمدبن‌مسلم كه مى‌گويد «إذا كان الماء قدر كر لاينجسه شى‌ء»[٢] كه مقتضاى اطلاق مفهومش «الماء القليل الملاقى للنجس نجسٌ» است.

در اين صورت بلا إشكال، اخص مطلق، مقدم مى‌شود خواه آنكه اخص مطلق مفهوم باشد، چنانكه در مثال بالا چنين است؛ يا عكس آن، كه عام مفروض، اخص مطلق باشد و مفهوم نسبت به آن عام مطلق باشد. نظير تعليلى كه در صحيحه ابن‌بزيع آمده است «عن الرضا (ع) قال: ماء البئر واسع، لا يفسده شى‌ء، إلّا أن تغير ريحه أو طعمه،

[١] . سوره فرقان: ٤٨.

[٢] . وسائل، ابواب الماء المطلق، باب ٩، حديث ١.