اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٦٤ - فرض دوم مفهوم تمام مورد افتراق عام با منطوق را شامل نشود

و از سويى ديگر دليل منطوق بخشى از دليل عام كه مورد اجتماع منطوق با عام است را مستقيما نفى مى‌كند، و بخشى ديگر از عام را كه مورد افتراق با منطوق است به واسطه مفهوم كه لازم بخش ديگر منطوق است نفى مى‌كند.

در اينجا استاد شهيد استثنايى را مطرح مى‌كنند و آن صورتى است كه مفهوم، لازم تمام آن بخش از اطلاق منطوق كه مورد افتراق با عام است نباشد، بلكه لازم قسمتى از آن بخش باشد، نظير آن كه در مثال فوق، مراد از «بيع» را در دليل عام كه مى‌گفت «لا يجوز بيع النجس مطلقا» همان معامله مخصوص بيع بدانيم و آن را كنايه از مطلق تصرفات اعتبارى ندانيم، و در نتيجه مورد اجتماع دليل منطوق با عام عبارت خواهد شد از «انتفاع به دهن نجس در خصوص معامله بيع» كه عام نفى جواز آن و منطوق اثبات جواز آن مى‌كند و مابه‌الافتراق عام «بيع نجس غير دهن» خواهد بود. و مابه‌الافتراق منطوق از عام «انتفاعات غيربيعى از دهن نجس» خواهد بود كه اين انتفاعات غيربيعى دو دسته‌اند:

١) انتفاعات اعتبارى غيربيعى نظير ساير معاملات مثل اجاره و هبه و غير ذلك؛

٢) انتفاعات حقيقى نظير أكل و إدهان و امثال آن؛

كه مفهوم لازم خصوص قسمت اخير از مابه‌الافتراق منطوق با عام است.

در اين صورت، از تقديم منطوق بر عام، سقوط كامل دليل عام لازم مى‌آيد لكن از تقديم دليل عام بر منطوق، سقوط كامل دليل منطوق لازم نمى‌آيد؛ بنابراين، تقديم دليل عام و تخصيص منطوق به‌وسيله آن متعين خواهد بود.

فرض دوم: مفهوم تمام مورد افتراق عام با منطوق را شامل نشود

اينكه مفهوم تمام مورد افتراق عام با منطوق را فرا نگيرد، بلكه تنها بخشى از آن را شامل شود، نظير آنكه عام بگويد «يحرم الإعتداء على الذمى مطلقا بالمثل أو الأعلى أو الأدنى» و منطوق بگويد «يجوز الإعتداء بالمثل مطلقا على الذمى و المسلم» كه در اينجا مورد اجتماع عام و منطوق «الإعتداء على الذمى بالمثل» است كه عام با اطلاق خود