اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٤٥ - \* قسم اول مفهوم، لازم اصل منطوق باشد

در اين صورت، آنجا كه عام نظير: «جواز الاعتداء على المعتدى بالمثل مطلقاً؛ ولو بقتل المدنيّين» با مفهوم موافقت «لا يجوز الاعتداء على الزرع والشجر فى الحرب» كه عبارت است از «لا يجوز الاعتداء على المعتدى بقتل المدنيين؛ وإن كان اعتداءً بالمثل» تعارض مى‌كند، مفهوم و در پى آن منطوق بر عام معارض، مقدم مى‌شوند؛ زيرا مقتضاى جمع بين دليلين همين است.

توضيح اينكه: در آنجا كه دو دليل متعارض به گونه‌اى باشند كه از تقدم يكى بر ديگرى، سقوط كامل ديگرى لازم مى‌آيد، لكن عكس چنين نيست كه از تقدم ديگرى سقوط كامل اولى لازم آيد، بلكه تنها رفع يد از جزء مدلول آن لازم‌مى‌آيد. در چنين صورتى، دلالت ديگرى از دلالت دليل اول اقوى است؛ زيرا اين ديگر، با تمام مدلولش به معارضه با اول برخاسته در حالى كه آن اوّلى با جزء مدلولش با دومى تعارض دارد. بنابراين، دلالت دوّمى بر نفى جزء مدلول اوّلى از دلالت اوّلى بر نفى تمام مدلول دوّمى اقوى است.

در مانحن‌فيه نيز چنين است؛ زيرا اگر عام را بر مفهوم مقدم بداريم، لازم آن، سقوط مفهوم و در نتيجه، سقوط كامل منطوق است، در حالى كه لازم تقديم مفهوم بر عام، سقوط كامل عام نيست، بلكه رفع يد از جزء مدلول عام است كه در نتيجه تخصيص عام به مفهوم حاصل مى‌شود[١].

تا اينجا مطلبى است كه استاد شهيد بيان فرموده‌اند. به نظر ما، در اين قسم اول- يعنى آنجا كه مفهوم، لازم اصل منطوق است-، بايد تفصيل قائل شد بين آنجا كه بين عام و منطوق، عموم و أخص مطلق است كه از تقديم عام بر منطوق، سقوط كامل منطوق لازم مى‌آيد. آن چنان كه در مثال فوق بيان شد و بين آنجا كه بين عام و منطوق، عموم و خصوص من وجه است، از قبيل آنكه عام چنين بگويد «وأمر بالمعروف و انه‌

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٨٦.