اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٤٢ - بخش اول رابطه دلالتى عام معارض با مفهوم موافقت

نيز، دلالت آيه‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌[١]، بر عدم ولايت عامّه سفيه بر أنفس و أموال. و گاه، حكم واحد ثابت براى متعلق واحد، بنابر مفهوم موافقت، براى موضوع ديگرى ثابت مى‌شود كه در اين حالت، مفهوم و منطوق، در حكم و متعلق شريك‌اند، لكن موضوع آنها متفاوت است. نظير دلالت آيه شريفه‌ وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌[٢]، بر وجوب مجادله بالتى هى أحسن با مسلم مخالف، به طريق أولى.

- مطلب سوم:

از آنجا كه دلالت دليل اصل بر حكم فرع، در موارد مفهوم موافقت، مبنى بر استلزام حكم اصل، نسبت به حكم فرع است، لهذا مفهوم موافقت، از نوع دلالت مدلول بر مدلول است، بر خلاف دلالت دليل بر حكم فرع، در مفهوم مخالفت، كه از نوع دلالت دليل است بر مدلول دوم. بر اين اساس، در مفهوم موافقت، دليل تنها بر حكم اصل دلالت دارد و حكم اصل، كه مدلول است، بر مدلول دوم، كه حكم فرع است، دلالت مى‌كند، در حالى كه در مفهوم مخالفت، دليل حكم اصل، همان‌گونه كه بر حكم اصل دلالت دارد، بر حكم فرع نيز دلالت دارد.

- مطلب چهارم:

دلالت دليل بر مفهوم موافقت، همواره قطعى است؛ زيرا- چنانكه گفتيم- دلالت دليل حكم اصل بر حكم فرع، در موارد مفهوم موافقت، بر اساس دلالت مدلول بر مدلول است كه بر تلازم بين دو مدلول استوار است؛ بنابراين، آنجا كه تلازم باشد، دلالت وجود دارد و به دليل تلازم بين مدلولين، دلالت قطعى است؛ و آنجا كه تلازم در كار نباشد، دلالت بر مفهوم منتفى است.

[١] . سوره نساء: ٥.

[٢] . سوره عنكبوت: ٤٦.