اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٣٤ - تنبيه اول

اين نتيجه نيز غريب است؛ زيرا چنين كاربردى در استعمالات عرفى معهود نيست، مگر با عنايت و مؤونه خاصى. با آنكه لازم رجوع ضمير مقيد به موضوع‌له اسم جنس (مطلق)، عدم عنايت و مؤونه در اين نوع استعمال است‌[١].

\* پاسخ هر دو اشكال:

به نظر ما، اشكال در هر دو مورد، حل است:

- پاسخ اشكال اول:

در محل خود گفتيم اطلاق، مربوط به مراد جدّى و از شؤون دلالت تصديقى سوم است؛ بنابراين اطلاق و عموم در مانحن‌فيه وضعيتى مشابه با يكديگر دارند. در اطلاق- همان‌گونه كه در عموم گفتيم- چنانچه قرينه دال به تقييد ضمير متصل باشد موجب تقييد مطلق مى‌شود و ضمير و مرجع آن بر معناى مقيد دلالت مى‌كنند. و چنانچه قرينه دال بر تقييد ضمير قرينه منفصله باشد ظهور استعمالى لفظ دال بر اسم جنس اگرچه در ماهيت مهمله لا بشرط قسمى است، لكن مراد جدّى اسم جنس دچار اجمال مى‌شود؛ زيرا با وجود ضمير دال بر اراده مقيد مقدّمات حكمت در مرجع آن يعنى لفظ دال بر اسم جنس جارى نخواهد شد؛ زيرا متصل محتمل‌القرينه على المراد است.

- پاسخ اشكال دوم:

به فرض تقيد اسم جنس به حصه‌اى جز حصه‌اى كه ضمير راجع به اسم جنس مقيد به آن شده است دو صورت دارد:

[١] . همان، ص ٣٧٩.