اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٢١ - نقد استاد شهيد بر نظريه آخوند(رحمه الله)

باطن از ظاهر است؛ زيرا در كشف امور ظاهره و بديهيه، بايد از ابزارهايى نظير حس سالم يا عقل سالم بهره‌جست نه از امورى كه معلوميت آنها در رتبه متأخر قرار دارد. به تعبيرى ديگر علم به امور ظاهره محسوسه، به واسطه در ثبوت نياز دارد- كه همان ابزار حس است- نه واسطه در اثبات- كه دليل كاشف باشد-؛ زيرا از امور بديهيه است كه از واسطه در اثبات مستغنى است.

با توجه به آنچه گفته شد، معلوم گرديد قاعده «الاصل اللفظى يثبت المراد؛ لا الاستناد» در هر سه موردى كه استاد شهيد به آنها اشاره كرده‌اند كاربرد دارد؛ يعنى در سه مورد ذيل:

١) در مانحن‌فيه «اصالة عدم الاستخدام»؛

٢) در دوران امر بين التخصيص و التخصص؛

٣) در مقابل مدعاى سيد مرتضى كه استعمال را علامت حقيقت مى‌داند.

اين اصل در مقابل مدعاى سيد مرتضى جريان دارد؛ زيرا دلالت استعمال بر حقيقت، به معناى كاشفيت مراد استعمالى از مدلول تصورى است. اين كاشفيت از همان مقوله كاشفيت باطن از ظاهر است كه عقلايى نيست. نيز در دوران امر بين تخصص و تخصيص، تمسك به اصالة عدم التخصيص براى اثبات تخصص، در واقع به معناى استدلال به امر باطنى بر امر ظاهرى است؛ زيرا از خروج فرد از تحت حكم كه مراد جدّى باطنى متكلم است، براى تعيين تكليف امرى كه مربوط به ظاهر است كمك گرفته مى‌شود. اين امر مربوط به ظاهر، تعيين دايره شمول معناى تصورى عام و در نتيجه خروج موضوعى فرد از تحت عام مى‌باشد.

در مانحن‌فيه نيز چنين ادعايى مى‌شود و در نتيجه همين مطلب جارى است؛ زيرا در اينجا به وسيله معلوميت مراد از ضمير- يعنى مراد بودن خاص از ضمير- كه امرى مربوط به باطن است مطلبى كه مربوط به ظاهر است- يعنى مستعمل‌فيه عام- اثبات مى‌شود. لكن در عرف عقلاء هرگز از آنچه باطنى است، براى معلوم‌نمودن آنچه متعلق به عالم ظاهر است كمك گرفته نمى‌شود. در حالى كه با تمسك به اصل عدم استخدام‌