اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٠ - جريان اصالت العموم در عام متعقب به ضمير خاص

در اينجا دو فرض وجود دارد كه لازم است بحث بر مبناى هر يك از اين دو فرض پى‌گيرى شود:

١) مراد استعمالى ضمير را بدانيم و معلوم باشد كه ضمير در خصوص بعض افراد عام استعمال شده است؛ بنابراين افزون بر معلوميت مراد جدى، مراد استعمالى ضمير نيز معلوم است و روشن است كه در خصوص بعضى از افراد عام به‌كار رفته است؛

٢) تنها مراد جدى ضمير معلوم باشد و بدانيم كه مراد جدى، خصوص برخى از افراد عام است. امّا مراد استعمالى آن معلوم نبوده و احتمال برود كه مراد استعمالى ضمير، همان عموم مطابق با معناى عام باشد.

بحث اول: دلالت عام با معلوميت مراد استعمالى ضمير خاص:

آنجا كه افزون بر مراد جدى، مراد استعمالى ضمير نيز معلوم باشد و بدانيم در برخى از افراد عام به‌كار رفته است گفته مى‌شود مراد استعمالى ضمير، قرينه بر تخصيص عام است؛ زيرا اصل، تطابق ضمير با مرجع خويش است وگرنه استخدام، لازم مى‌آيد كه خلاف اصل مى‌باشد.

جريان اصالت العموم در عام متعقب به ضمير خاص:

با توجه به اينكه نزاع در اينجا به تعارض دو اصل لفظى بازگشت مى‌كند، يكى اصل عدم استخدام كه نتيجه آن تخصيص عام و رفع يد از اصل عموم است، و ديگرى اصالةالعموم عام، در دفاع از اصالةالعموم و رد جريان اصل عدم استخدام، مى‌توان گفت:

اصل عدم استخدام در مانحن‌فيه جارى نيست؛ زيرا اصول لفظى براى اثبات مراد جارى مى‌شوند نه براى اثبات استناد. و با توجه به اينكه در اينجا، مراد استعمالى ضمير معلوم است و به اصل عدم استخدام- يا اصل تطابق ضمير با مرجع خودش- براى اثبات استناد اين مراد استعمالى، يعنى حقيقى بودن اين استعمال و مجازى نبودن آن، استناد شده است؛ بنابراين تمسك به اصل لفظى به منظور اثبات «استناد» است نه اثبات‌