اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٩٤ - \* پاسخ نقد استاد شهيد بر نظريه محقق نائينى(رحمهما الله)

\* عدم ورود اشكال اول: محقق نايينى مدعى است اگر خطاب در مقام اثبات به نحو قضيه حقيقيه و موضوع در آن مقدر الوجود باشد، كاشف از آن است كه جعل نيز در مقام ثبوت به همين نحو است. يعنى حكم در مقام جعل، بر موضوع مقدر الوجود كه شامل حاضران و غائبان و معدومان است رفته‌است. امّا اگر خطاب در مقام اثبات به نحو قضيه خارجيه باشد، كاشف از آن است كه حكم در مقام ثبوت بر روى خصوص حاضران در مجلس خطاب رفته است.

عبارت محقق نايينى در رابطه با قضايايى كه به نحو قضيه حقيقيه جعل شده‌اند چنين است:

فالصحيح فيها هو القول بعموم الخطاب للمعدوم و الغائب و الحاضر على نهج واحد. فكما أن الحكم فى القضايا الحقيقيه بحسب مقام الثبوت يعم الغائبين و المعدومين، كذلك الخطاب فى‌مقام الإثبات يعمهما أيضا[١].

بنابراين، اشكال خلط بين مقام جعل و مقام خطاب بر محقق نايينى وارد نيست.

\* عدم ورود اشكال دوم: ظاهر مدعاى محقق نايينى اين است كه مراد ايشان از تنزيل، نه تنزيل شرعى، بلكه تنزيل عقلايى است. بدين معنا كه قضاياى حقيقيه در نزد عقلا، مبنى بر تنزيل معدومين و غائبين به منزله موجودين است و مقصود از تنزيل عقلايى، ترتيب اثر عقلايى يعنى همان كاشفيت يا حجيت است؛ بنابراين مقصود از تنزيل مدعاى ايشان اين است كه به لحاظ كاشفيت، قضاياى حقيقيه كاشف از قصد تفهيم موجودين و غائبان و معدومان است؛ زيرا در مقام تفهيم نزد عقلاء، غائبان و معدومان نيز به منزله موجودان تلقى مى‌شوند. به لحاظ حجيت نيز

[١] . اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٩١.