اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٧٧ - - تقريب اول

نكته اول:

از راه و رسم شارع در تخصيص منفصل عمومات، استفاده شود كه فاصله زمانى بين زمان بيان عام و زمان بيان مخصص منفصل را اعتباراً الغاء نموده و كالعدم مى‌شمارد و مجالس متعدد را در حكم مجلس واحد مى‌داند- يعنى مخصص منفصل را در حكم متصل مى‌داند- در نتيجه، همان‌گونه كه احتمال مخصص متصل موجب اجمال عام مى‌شود، احتمال وجود مخصص منفصل نيز موجب اجمال آن مى‌گردد.

در مورد احتمال مخصص متصل، آنچه مانع اجمال عام مى‌شد، شهادت سكوتى راوى بود كه با سكوت خود، بر عدم وجود قرينه متصل بر خلاف عموم عام گواهى مى‌داد. لكن اين شهادت سكوتى، در مخصص منفصل راه ندارد؛ زيرا شهادت سكوتى تنها احتمال وجود مخصص متصل به عام در مجلس بيان عام را نفى مى‌كند و از عهده نفى وجود مخصص در مجلس ديگر و در زمان ديگر بر نمى‌آيد؛ بنابراين راه و رسم ادعايى شارع، احتمال وجود مخصص منفصل، موجب اجمال عمومات شرعية محتمله التخصيص المنفصل مى‌شود و امكان عمل به آنها، جز بعد الفحص و اليأس عن المخصص المنفصل، منتفى است.

استاد شهيد اين نكته را به دو دليل زير رد مى‌كند.

١) كثرت تخصيص به منفصل در راه و رسم شارع، به گونه‌اى كه لازم آن، الغاى فاصله زمانى بين عام و مخصص منفصل و اعتبار وحدت مجالس متعدد بشود، محرزنيست و دليلى نيز بر آن وجود ندارد؛ چرا كه احتمال مى‌رود بسيارى از آنچه به عنوان مخصص منفصل شناخته مى‌شود، به واسطه نقل رواة به مخصص منفصل تبديل‌شده و در اصل، كلام واحد بوده است؛

٢) كثرت تخصيص به منفصل به هر اندازه كه باشد، مانع از ظهور عام در عموم و موجب الغاى آن نخواهد شد؛ زيرا كثرت تخصيص، مخصص منفصل را مخصص‌متصل نمى‌كند و از كثرت تخصيص، تنزيل مخصص منفصل به منزله مخصص متصل برنمى‌آيد.