اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٥٨ - نظر مختار(تحقيق در مسئله)

بر مراد استعمالى و لوازم آن دلالت دارد، بر مراد جدى و لوازم آن نيز دلالت خواهد داشت؛

٣) اصالةالعموم در عام در مقام اثبات، و تلازم بين موجبه كليه و عكس نقيض آن در مقام ثبوت، ملاك دلالت قضيه عام بر نفى تعنون فرد مسلوب‌الحكم به عنوان عام است؛ زيرا با اصالةالعموم در مقام اثبات، كليت موضوع و شمول حكم نسبت به همه افراد آن ثابت مى‌شود، و ترتب لازم آن در مقام ثبوت كه عكس نقيض آن باشد ترتب قهرى است.

شرح اين نظر:

پس از اين سه مقدمه به اصل بحث مى‌پردازيم.

حق اين است كه هرگاه به واسطه قضيه‌اى، حكم براى موضوع عام ثابت شود، آن قضيه با دو شرط زير، بر نفى موضوع در موارد انتفاى حكم دلالت خواهد نمود:

١) كليت موضوع، به اين معنا كه حكم براى همه افراد موضوع ثابت شده باشد؛

٢) عنوان مأخوذ در موضوع حكم، موضوع حقيقى يا لازم لاينفك موضوع حقيقى حكم ثابت باشد، نه از مقارنات اتفاقيه موضوع حكم.

با تحقق اين دو شرط و بر اساس تلازم عقلى بين موجبه كليه و عكس نقيض آن، حكم بر همه افراد موضوع، مستلزم انتفاى موضوع است در مواردى كه حكم در آنجا منتفى است؛ بنابراين، لازم نفى حكم عام از فرد، خروج موضوعى فرد مذكور از تحت عام است.

بنابر آنچه در مقدمات ذكر شد، اصالةالعموم به همراه ظهور ترتّب حكم بر عنوان عام، دو شرط مذكور در عموم عام را فراهم مى‌سازند و ملاك دلالت قضيه عام بر نفى عنوان عام از موضوع مسلوب‌الحكم، تام است. اگرچه اين دلالت مصداق ظهور نيست، امّا چون لازم ظهور است، مدلول عام به شمار مى‌آيد و موضوع حجيت كلام، دلالت آن است.