اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٤٦ - مطلب ششم قاعده دلالت عام در موارد دوران امر بين تخصيص وتخصص

\* مثال اصولى: برخى براى اثبات اينكه طلب استحبابى، مصداق امر نيست به آيه‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌[١] تمسك جسته‌اند. بدين تقريب كه آيه دلالت بر وجوب حذر از كل امر مى‌كند. امّا طلب استحبابى، چون حذر آفرين نيست و وجوب حذر نداشته و از عموم حكم عام خارج است، مصداق امر كه موضوع‌حكم «وجوب الحذر عن كل امر» است نمى‌باشد و از موضوع اين حكم عام، خارج است. بنابراين طلب استحبابى مصداق امر نيست.

\* مثال فقهى: با توجه به طهارت ملاقى ماء استنجاء از يك‌سو و عموم حكم به نجاست ملاقى النجس از سوى ديگر، امر داير است بين اينكه ملاقى ماء استنجاء را از عموم حكم به نجاست ملاقى النجس خارج كنيم؛ يا آنكه قائل به طهارت ماء استنجاء شويم تا عدم نجاست ملاقى آن، از باب خروج موضوعى و سالبه به انتفاء موضوع باشد.

دليل روشنى كه مى‌توان براى اثبات دلالت عام بر تخصص و عدم تخصيص- يا به تعبير ديگر بر اصالةعدم‌التخصيص- بدان تمسك جست، تلازمى است كه عقلًا بر مبناى قواعد منطق ميان قضيه موجبه حمليه كليه با عكس نقيض آن وجود دارد؛ زيرا عكس نقيض موجبه كليه سالبه كليه است كه خروج موضوعى و تخصصى فرد مسلوب‌الحكم را از تحت عام نتيجه مى‌دهد. به عنوان مثال، عكس نقيض «كل عالم يجب اكرامه» چنين است «كل من لايجب اكرامه، ليس بعالم». مثلًا در فرض علم به عدم وجوب اكرام «زيد» و شك در «عالم» بودن او، عكس نقيض مذكور، خروج تخصصى «زيد» از عنوان عالم را نتيجه مى‌دهد.

[١] . سوره نور: ٦٣.