اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٤٥ - مطلب ششم قاعده دلالت عام در موارد دوران امر بين تخصيص وتخصص

مطلب ششم: قاعده دلالت عام در موارد دوران امر بين تخصيص وتخصص‌

تاكنون قاعده‌هاى مسلم در دلالت عام محور بحث ما بوده و از آن به اصالةالعموم تعبير مى‌كرديم. بنابر اين قواعد، هرگاه دخول فردى در موضوع حكم عام و انطباق عنوان عام بر آن معلوم باشد، امّا در خروج آن از حكم عام به سبب تخصيص شك داشته باشيم، مقتضاى اصالةالعموم، نفى احتمال تخصيص در مورد آن فرد و بقاى آن تحت شمول حكم عام است.

اكنون آنچه مورد بحث ماست، عكس فرض مذكور است كه از آن به دوران امر بين تخصص و تخصيص تعبير مى‌شود. در مباحث گذشته موضوع حكم و انطباق عنوان عام بر مورد، محرز بود. لكن شك در خروج مورد از عموم حكم داشتيم، امّا اكنون در موردى بحث مى‌كنيم كه خروج فرد از عموم حكم معلوم است، لكن در دخول آن در موضوع حكم و انطباق عنوان عام بر آن شك وجود دارد. اين پرسش در اينجا مطرح است كه آيا مى‌توان با تمسك به اصالت عدم التخصيص، خروج تخصصى و موضوعى فرد را از عموم عام اثبات كرد؟

نظير اين بحث درباره مطلق نيز جارى است.