اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٣١ - \* تقريب دوم استاد شهيد از نظريه محقق عراقى(رحمهما الله)

٢) از آنجا كه وجود قيد به دو مرتبه از موضوع حكم متأخر است، بنابر اصل ضرورت اتحاد نقيضين در مرتبه، عدم آن نيز بايد به دو مرتبه از موضوع تأخر داشته باشد؛

٣) هرجا تقيد به وصف، عارض ذات موضوع باشد، استصحاب عدم ازلى براى اثبات عدم قيد در زمان استصحاب جارى است؛ امّا هرجا تقيد به وصف، عارض وجود موضوع باشد، استصحاب مذكور جارى نيست.

توضيح اينكه هر جا تقيد به قرشيت (على سبيل المثال) بر ذات مرأة عارض باشد، از آنجا كه ذات مرأه حتى قبل از وجود مرأة، قابل تقيد به وجود يا عدم قرشيت است، مى‌توان عدم قيد قرشيت را- كه ذات مرأة قبل الوجود به آن تقيدداشته- استصحاب نمود و بدين وسيله عدم قرشيت مرأة در زمان استصحاب را اثبات كرد. اين عدم قرشيت، همان عدم قرشيتى است كه با ذات مرأة قبل الوجود همراه بوده است.

اما در جايى كه تقيد به قرشيت بر وجود مرأة عارض شده باشد، نمى‌توان عدم‌قرشيت عارض بر وجود مرأة را در زمان استصحاب احراز نمود؛ زيرا عدم قرشيت قبل از زمان وجود مرأة، عدم قرشيتى نيست كه عارض بر وجود مرأة و جايگزين قرشيت مأخوذ در موضوع حكم باشد و در نتيجه، از موضوع حكم به دو مرتبه متأخر نيست تا منشأ اثر بوده و با استصحاب عدمش، بتوان حكم عارض بر آن را نفى كرد.

از اين سه مقدمه چنين نتيجه مى‌گيريم: هرگاه قيد موضوع حكم خاص، قيد ذات موضوع باشد، با استصحاب عدم ازلى قيد (يا وصف) مى‌توان عدم قيد را در زمان استصحاب احراز نموده و انتفاى حكم را نتيجه گرفت؛ امّا هرگاه قيد موضوع، قيد