اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣١٧ - \* مقام اول نفى استصحاب عدم ازلى به لحاظ مقام ثبوت

و با توجّه به اينكه حكم بر موضوع عارض مى‌شود موضوع حكم با تمام اجزاء و مقيدات آن بايد در مرحله سابق بر حكم در نظر گرفته شود، بنابراين، عدم عنوان خاص به عدم نعتى بايد به عنوان جزء موضوع مركب در نظر گرفته‌شود؛ زيرا اگر عنوان عدم مقارن- عدم محمولى- در نظر گرفته‌شود لازمه‌اش يكى از دو تالى فاسد است، تهافت يا لغويت؛ زيرا اگر در عام- موضوع حكم بعدالتخصيص- عدم مقارن كه عدم محمولى است در نظر گرفته شود، در مرحله پيش از آن كه مرحله لحاظ موضوع با اوصاف و نعوت عارض بر آن است يكى از دو حالت وجود خواهد داشت:

١) عام، مطلق در نظر گرفته شود كه لازمه‌اش تهافت بين حكم عام و حكم خاص خواهد بود؛

٢) عام، مقيد به عدم نعتى عنوان خاص در نظر گرفته شود كه لازمه‌اش لغويت تقييد حكم خاص به عدم محمولى است.

- مقدمه سوم:

تقابل وجود نعتى با عدم نعتى، تقابل عدم و ملكه است. بنابراين، عدم وجود نعتى، در واقع عدم براى محل قابل آن وجود است، نه عدم مطلق آن. نتيجه اينكه در عدم نعتى، وجود موضوع شرط است؛ زيرا پس از وجودِ موضوع است كه قابليت عروض وجود وصف يا عدم آن تحقق پيدا مى‌كند. بنابراين براى اينكه عدم نعتى تحقق يابد، بايد موضوع موجود باشد.

- استدلال ميرزاى نايينى (رحمه الله)[١]:

پس از ذكر اين سه مقدمه اينك لازم است به اصل مطلب بپردازيم.

[١] . بر نفى استصحاب عدم ازلى در مقام ثبوت.