اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٨ - \* مقام دوم صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات

پاسخ اين است كه در ترتب اثر بر اطلاق، همين بس است كه بر اطلاق نسبت به قيد عدم نعتيّت، نتيجه امكان جريان استصحاب عدم ازلى بار مى‌شود[١].

امّا به نظر مى‌رسد پاسخ استاد شهيد نارساست؛ زيرا اعتبار قيد عدم نعتى در عنوان عام، به وسيله تقييد لفظى نيست تا بتوان با اجراى مقدمات حكمت آن را منتفى‌دانست. بلكه قيد عدمى عارض بر عنوان عام (خواه عدم محمولى باشد، خواه عدم نعتى) نتيجه و لازم عقلى تخصيص و خروج خاص از تحت عام است. از طرفى نزاع در محمولى بودن يا نعتى بودن عدم، در اين جهت است كه آيا لازم عقلى مترتب بر تخصيص و خروج خاص از تحت عام، تقيد عام باقى‌مانده به «عدم نعتى» عنوان خاص است يا «عدم محمولى» آن؟ و البته احتمال ترتب چنين لازمى- يعنى عدم نعتى- را با اصالةالاطلاق نمى‌توان منتفى نمود.

پاسخ صواب‌ به نظر ما اين است: در لوازم عقلى اشياء، شك در ترتب لازم براى نفى حكم به ترتب آن لازم كافى است و نيازى به اثبات عدم ترتب لازم به وسيله دليل نيست و با توجه به آنچه در بالا اشاره كرديم كه تقييد به عدم نعتى، تقييد زائد است، از آنجا كه قدر متيقن از عنوان عارض بر عام بعد التخصيص و التقييد، عدم عنوان خاص است به عدم محمولى و نعتى بودن اين عدم، مشكوك است. در نتيجه، مشكوكيت اعتبار قيد عدم نعتى در عنوان عام، مساوى با عدم حكم به ترتب اين لازم عقلى و انحصار امر لازم عقلى در عدم محمولى است.

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٤١.