اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٩٩ - نكته دوم بررسى جريان نزاع در انواع استصحاب عدم ازلى

تحيض بعد الخمسين». در اين صورت است كه اين نزاع پيش مى‌آيد «آيا با استصحاب عدم ازلى «قرشيت» مى‌توان عنوان عام يعنى «المرأه غيرالقرشية» را در شبهه مصداقيه مخصّص يعنى در مرأه مشكوكة القرشية احراز نمود يا خير؟»

بنابراين در صورت نفى تعنون عام به نقيض عنوان خاص، جايى براى بحث درباره تمسك به استصحاب براى اثبات عنوان عام در مشتبه المصداقيه مخصّص باقى نمى‌ماند.

لكن محقق خراسانى معتقد به جريان نزاع است حتى در صورتى كه خاص را موجب تعنون عام به عنوان نقيض آن ندانيم. محقق خراسانى در اين زمينه مى‌فرمايد:

ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل، لمّا كان غيرمعنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن بعنوان الخاص، كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعى فى غالب الموارد إلا ما شذ ممكناً. فبذلك يحكم عليه بحكم العام‌[١].

مقصود محقق خراسانى اين است كه: اگر چه عام بعد التخصيص، به عنوان نقيض عنوان خاص متعنون نمى‌شود لكن نظر به اينكه حكم رفته روى عنوان عام مدلولش شمول حكم است بر همه عناوين مندرجه تحت عنوان عام به استثناى عنوانى كه به وسيله خاص خارج شده است، بنابراين در مثالى كه گفتيم «المرأة لاتحيض بعد الخمسين» حكم رفته روى عام «المرأة» شامل همه عناوين مندرجه تحت عنوان «المرأة» مى‌شود، البته به استثناى عنوان «المرأة القرشية» كه با مخصّص خارج شده است. بنابراين، با استصحاب عدم عنوان خاص «عدم قرشيت» در مورد مشتبه المصداقيه مخصّص، اندراج اين مورد تحت عنوان عام محرز خواهد شد؛ چون عنوان عام «كل ما عدا العنوان الخاص» را شامل است كه به محض استصحاب عدم عنوان خاص، بر مورد منطبق مى‌شود.

[١] . كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٠٧.