اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٩٨ - نكته دوم بررسى جريان نزاع در انواع استصحاب عدم ازلى

بلانزاع جارى است؛ لكن اين استصحاب، استصحاب عدم ازلى نبوده و به همين دليل از محل نزاع خارج است.

على هذا وصفى نظير وصف فسق كه در وجود، متأخر از ذات فاسق است محل بحث نيست، بلكه محل بحث، وصفى نظير وصف «قرشيت» براى «مرأة» است كه با وجود مرأة تلازم دارد و وصف عارض نيست.

نكته دوم: بررسى جريان نزاع در انواع استصحاب عدم ازلى:

استصحاب عدم ازلى مورد بحث، سه گونه است:

١) استصحاب عدم عنوان خاص براى تنقيح موضوع عام در شبهه مصداقيه مخصّص و در نتيجه، اثبات دخول آن در شمول حكم عام؛

٢) استصحاب عدم ازلى عنوان مخصّص- در آنجا كه عنوان در مخصّص موضوع حكم الزامى است- براى نفى حكم الزامى رفته روى عنوان خاص، اگر چه نتوان به وسيله اين استصحاب، انطباق عنوان عام را بر مشتبه‌المصداقيه احراز نموده و اندراج آن را تحت عنوان عام اثبات كرد؛

٣) استصحاب عدم ازلى عنوان مخصّص براى نفى عنوان مسبوق به عدم در مخصّص تا به وسيله آن حكم رفته روى آن عنوان خاص، نفى شود از آن جهت كه حكمى است كه به وسيله دليل، روى عنوانى بار شده است، بدون در نظر گرفتن اينكه اين حكم مخصّص حكم ديگرى است.

استاد شهيد صدر معتقدند استصحاب عدم ازلى نوع اول- يعنى استصحاب عدم ازلى عنوان خاص براى اثبات شمول عنوان عام نسبت به فرد مشتبه المصداقيه مخصّص- متوقف بر اين است كه قائل باشيم تخصيص به عام عنوان مى‌دهد و اينكه عام به عنوان نقيض عنوان خاص متعنون مى‌شود. مثلًا در قضيه «المرأه لا تحيض بعد الخمسين» مخصّص از قبيل «القرشية تحيض الى الستين» كه مى‌آيد، عنوان عام در حكم اول به نقيض عنوان حكم دوم (حكم خاصّ) متعنون شده و چنين مى‌شود «المرأه غيرالقرشية لا