اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٩٠ - ١ نظريه استاد شهيد(رحمه الله)

- مورد اول:

آنجا كه عام، قضيه خارجيه باشد و دليل تخصيص، بر موكول كردن مسئوليّت احراز قيد به مخاطب دلالت نداشته باشد- نظير آنكه دليل تقييد، به لسان تعارض باشد لكن به دليل اقوائيت ظهور آن در مورد اجتماع بر دليل عام مقدم شده باشد، مثل «لاتكرم فاسقاً» نسبت به «اكرم هؤلاء العلماء» كه نسبت بين آن‌ها عموم و خصوص من‌وجه و نتيجتاً تعارض است، نه آنجا كه دليل تقييد به لسان تخصيص باشد كه نفس لسان تخصيص، عرفاً دلالت مى‌كند بر اينكه متكلم تطبيق عام مقيّد را بر افراد خارجى به عهده نگرفته و مسئوليت احراز قيد را به عهده مخاطب گذاشته است- و از خارج نيز دليلى بر عدم اتصاف برخى از افراد عام به قيد در كار نباشد، در اين مورد- با توجه به سه شرطى كه گفتيم- متكلم خود مسئوليت احراز قيد در افراد خارجى را به عهده گرفته است؛ بنابراين قضيه خارجيه‌اى كه حكم در آن بر روى عام رفته است، خود دليل بر آن است كه تمام افرادى كه متكلم عام را بر آن‌ها منطبق كرده، متصف به قيد مأخوذ در مخصّص مى‌باشند. نتيجه اينكه در صورت شك مصداقى مخصّص، مى‌توان به عموم عام تمسك نموده و مورد مشكوك را مندرج تحت عام و خارج از شمول عنوان مخصّص دانست.

قضيه خارجيه عامه‌اى چون «لعن الله بنى امية قاطبة» را مى‌توان به عنوان مثال ذكر نمود. در اين قضيه كه مخصّص لفظى معينى ندارد بلكه از حكم عقل يا عمومات و مسلّمات ديگر شرعى، تخصيص آن به قيد ايمان و خروج مؤمن از آن دانسته شده، شروط سه‌گانه‌اى كه در بالا گفتيم موجود است؛ زيرا:

١. قضيه خارجيه است؛

٢. مخصّصى كه دلالت كند مسؤوليت احراز قيد بر عهده مخاطب است دركار نيست؛

٣. از خارج، دليلى بر وجود اموى مؤمن كه شاهد بر عدم عموم قضيه خارجيه مذكور نسبت به كل اموى باشد نيز وجود ندارد.