اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٨٥ - اشكال حقيقى بر بيان محقق نايينى و استاد شهيد(رحمهما الله)

ان نحو استعمال العام فى القضايا الخارجيه لا يباين نحوه فى القضايا الحقيقيه فى ان عنوان العام انما يؤخذ فى موضوع الحكم فى مقام الاثبات مرأه الى افراده الخارجيه او المقدرة[١].

لازم مرأه بودن عنوان مأخوذ در موضوع حكم عام حيث تعليلى بودن عنوان است در قضاياى حقيقيه براى رفتن حكم بر افراد اگر چه در قضاياى خارجيه- طبق نظر معظم‌له- عنوان مأخوذ در موضوع حكم همين اندازه- نيز- تأثير در رفتن حكم بر روى مصاديق ندارد؛ زيرا مولى خود متكفل تطبيق حكم بر مصاديق موضوع است.

بنابر اين دو مبنا، تمسك به عام در شبهه‌مصداقيه مخصّص امكان‌پذير خواهد بود و اشكال محقق نايينى بر آن وارد نيست.

توضيح اينكه بنابر آنچه خود محقق نايينى قبول دارند مخصّص صدمه‌اى به ظهور استعمالى عام نمى‌زند و همان‌گونه كه تصريح مى‌فرمايند:

فهذالدليل- الدليل الخاص- و ان لم يكن موجباً لرفع ظهور العام فى العموم لأنّ المفروض تمامية دلالته التصديقية[٢].

دلالت استعمالى تصديقى عام بعد التخصيص به حال خود باقى است، بنابراين با توجه به اينكه عنوان عام حيث تعليلى رفتن حكم عام است بر مصاديق موضوع عام، ظهور عام در رفتن حكم بر مصاديق عنوان عام- مثلًا همه افراد فقير- در «تصدق على كل فقير» تام است و به همين سبب، رفتن حكم روى فرد مشكوك‌المصداقيه مخصّص در مقام ظهور استعمالى محرز است.

بنابراين، دليل مخصّص صدمه‌اى به ظهور استعمالى وارد نمى‌كند، بلكه مانع كاشفيت ظهور استعمالى عام از مراد جدّى بودن مصاديق عنوان خاص مى‌شود، و از

[١] . همان.

[٢] . همان.