اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٠ - \* بيان محقق نايينى(رحمه الله) در نفى تمسك به عام

افراد عام به افراد معين، موجب تعنون عام به عنوان خاصى نخواهد شد، بلكه عام با همان عنوان عام مأخوذ در مقام جعل نخستين باقى است؛

٢) گاهى انحصار فعليت خارجى حكم به بخشى از افراد موضوع، به سبب اعتبار قيدى در موضوع جعل است، خواه به نحو تخصيص يا تقييد يا نسخ. مثلًا در آنجا كه قضيه «يجب التصدق على كل فقير» به سبب تخصيص در خصوص فقير عادل منحصر شود، و به عبارتى، مخصّص، حكم عام را به خصوص «فقير عادل» يا «غيرفاسق» اختصاص دهد و بگويد «لاتتصدق على الفقير الفاسق». در اين فرض عنوان عام، رنگ جديدى به خود گرفته و به عنوان جديدى كه به وسيله مخصّص به آن داده شده، متعنون مى‌شود. در نتيجه، عموم «تصدق على كل فقير» به «تصدق على كل فقير غيرفاسق» تبديل مى‌شود.

توضيح آنكه در اين مرحله؛ يعنى در مرحله جعل، عنوان عام بايد يكى از دو حال را داشته باشد، يا مطلق باشد و يا مقيد و شق ثالث كه اهمال باشد معقول نيست؛ زيرا در مقام جعل حكم بر موضوع، بايد موضوع ملاحظه شود. بنابراين اگر مقيداً ملاحظه شد كه تقييد است و اگر مقيداً ملاحظه نشد فرض ديگر يعنى لحاظ اطلاق موضوع متعين است، و فرض سومى كه اهمال باشد متصور نيست. امّا از آنجا كه فرض بحث، ورود مخصّص منفصل است، فرض اطلاق موضوع منتفى است و نتيجتاً عنوان عام در مقام جعل مقيّد خواهد بود به عنوان نقيض عنوان خاص. نتيجه اين تقييد، تعنون عنوان عام به نقيض عنوان خاص است نظير «يجب التصدق على كل فقير غيرفاسق».

بنابراين- طبق نظر محقق نايينى- در موارد شبهه مصداقيه مخصّص دو راه پيش رو داريم، يا آنكه در مصداق مشكوك المصداقيه مخصّص، با تمسك به حكم رفته روى عام- بدون در نظر گرفتن مخصّص- حكم عام را در مورد مشكوك المصداقيه مخصّص اثبات كنيم كه بطلان اين مطلب معلوم است؛ زيرا فرض بر اين است كه‌