اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٧ - فرض دوم اجمال مصداقى مخصص متصل در دوران بين متباينين

زيرا تمسك به عام در شبهه مصداقيه آن عام است. مثلًا آنجا كه مولى بگويد «تصدق على كل فقير إلا الفاسق» و مفهوم «فاسق» معلوم باشد كه مراد «مرتكب الكبيره» است لكن «مرتكب الكبيره» بين «زيد» به تنهايى يا «زيد و عمرو» هر دو مردد باشد، چون حسب الفرض احتمال فسق عمرو نيز مى‌رود. در اين صورت نمى‌توان به عموم عام تمسك نموده و وجوب تصدق بر فقير مشكوك الخروج بالتخصيص يعنى «عمرو» را اثبات نمود. به دليل اينكه با توجه به اتصال مخصّص، عنوان عام عبارت است از «فقير غيرفاسق». از طرفى مى‌دانيم كه «عمرو» مصداق مشكوك اين عنوان عام است و تمسك به عام براى اثبات حكم بر اين مصداق مشكوك، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. چنين تمسكى هرگز جايز نيست؛ زيرا حكم، حدود و دايره موضوع خود را مشخص نمى‌كند و متعرض بيان موضوع خود نيست. البته هر جا حكمى بر موضوعى بار شود، قضيه شرطيه‌اى شكل مى‌گيرد كه شرطش تحقق موضوع و جزاء آن ترتب حكم بر آن موضوع مقدّرالوجود است و در نتيجه مى‌توان اين قضيه شرطيه را بر هر مصداقى- حتى مصداق مقطوع الخروج از تحت موضوع- بار نمود مثلًا از قضيه «اكرم كل عالم» مى‌توان قضيه شرطيه‌اى ساخت و آن را بر هر موضوع منطبق نمود. بر اين اساس مى‌توان به جاهل نيز اشاره كرد و گفت «اكرم هذا ان كان عالماً». به همين ترتيب در مانحن فيه نيز مى‌توان قضيه شرطيه‌اى ساخت و بر فرد مشكوك تطبيق نمود و گفت «تصدق على عمرو إن لم يكن فاسقاً».

امّا با اين حال چنين قضيه شرطيه‌اى، در تعميم حكم بر فرد مشكوك المصداقيه مخصّص متصل- عمرو در مثال فوق- تأثير ندارد.

فرض دوم: اجمال مصداقى مخصص متصل در دوران بين متباينين:

در فرض دوم يعنى مخصص متصل مجمل مصداقى مردّد بين متباينين نظير «تصدق على كل فقير إلا الفاسق» و تردد فاسق از نظر مصداقى بين «زيد» و «عمرو» كه- حسب‌