اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٦ - فرض اول اجمال مصداقى مخصص متصل در دوران بين اقل واكثر

محسوب مى‌شود؛ زيرا در موارد انفصال قرينه، ظهور عام فى نفسه نافى هر گونه قيد عارض است؛ بنابراين در مثال فوق عنوان «كل مسلم» نافى تقييد به عنوان خاص است، خواه آن عنوان را غيرمحب يا غيرتابع فرض كنيم. غاية الامر علم اجمالى به تضيّقِ عنوان عام به احدالقيدين داريم كه نتيجه آن، علم به سقوط ظهور عام در نفى احدالقيدين است.

لكن با توجه به اينكه خروج «تابع» از عنوان عام قطعى است، ظهور عام در نفى قيد «غيرتابع»، فاقد اثر عملى است؛ بنابراين، حجيت ظهور مذكور در نفى تقييد به قيد اكثر «غيرمحب» بلامعارض است و نتيجه آن، ثبوت تقييد عام بر قيد اخص «غيرتابع» و اخذ به اقل در دوران امر بين اقل و اكثر است.

[٣]: قاعده دلالت عام در موارد مخصّص مجمل مصداقى:

در اين بخش نيز چهار فرض وجود دارد؛ زيرا مخصّص مجمل مصداقى يا متصل است و يا منفصل و در هر يك از دو فرض، دوران امر يا بين اقل و اكثر است و يا بين متباينين. اين مطلب را فهرست‌وار مى‌توان اين‌گونه ارائه كرد:

١) مخصص مجمل مصداقى متصل، و دوران امر بين اقل و اكثر؛

٢) مخصص مجمل مصداقى متصل، و دوران امر بين متباينين؛

٣) مخصص مجمل مصداقى منفصل، و دوران بين متباينين؛

٤) مخصص مجمل مصداقى منفصل، و دوران امر بين اقل و اكثر.

لكن با توجه به مباحث گذشته، تكليف اكثر فروض مذكور روشن است.

فرض اول: اجمال مصداقى مخصص متصل در دوران بين اقل واكثر:

در فرض نخست؛ يعنى مخصص متصل مجمل مصداقى داير بين اقل و اكثر، نمى‌توان به عموم عام براى اثبات حكم در فرد زائد مشكوك المصداقيه تمسك نمود؛