اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥١ - فرض چهارم اجمال مفهومى مخصص منفصل در دوران بين متباينين

و از سوى ديگر دو فقير وجود دارند كه يكى بُعد نَسَبى دارد و ديگرى بُعد مكانى. در نتيجه اين اجمال مفهومى، معلوم نيست كدام يك از تحت عموم خارج شده و كدام يك تحت عموم باقى است؟ اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا در اين صورت مى‌توان براى اثبات حكم بر هر دو فقير يا احدهما به عموم عام تمسك نمود؟

در اينجا نيز همان مطلبى كه در مورد مخصّص متصل مجمل مفهومى گفتيم قابل تكرار است و حاصل آن با اختلاف مختصرى- كه ناشى از انفصال قرينه در مانحن‌فيه مى‌باشد- بدين نحو است كه نمى‌توان به عموم عام براى اثبات حكم عام بر كلا الفردين متباينين در عرض واحد يا احدهما بالخصوص تمسك نمود. دليل عدم امكان تمسك به عموم عام براى اثبات حكم بر كلا الفردين متباينين، اين است كه هر چند ظهور استعمالى عام به سبب انفصال قرينه تخصيص هر دو را شامل مى‌شود؛ امّا با قطع به خروج احدالفردين بالتخصيص از تحت عام، قطع به سقوط ظهور جدى عام نسبت به كلاالفردين فى عرض واحد نيز حاصل است. به تعبيرى ديگر كاشفيّت ظهور استعمالى عام- فى كلاالفردين- از اراده جدى كلاالفردين ساقط است.

و اما علت عدم امكان تمسك به عموم عام براى اثبات حكم بر احدالفردين بالخصوص، اين است كه خروج احدالفردين از تحت عموم عام، قطعى است. در نتيجه كاشفيّت ظهور استعمالى از اراده جدى نسبت به كل واحد من الفردين على الخصوص، مستلزم عدم اراده جدى فرد ديگر و در نتيجه سقوط كاشفيّت ظهور استعمالى از اراده جدى در آن فرد است. بنابراين ظهور جدى نسبت به كل منهما بالخصوص معارض ظهور جدى نسبت به ديگرى بوده و نتيجه- طبيعتاً- تساقط است.

لكن مى‌توان به عموم عام براى اثبات حكم نسبت به فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص تمسك نمود؛ زيرا ظهور جدى عام در كل من الفردين تنها به مقدار تعارض ساقط است و محدوده تعارض، كل فردٍ على الخصوص است نه فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص من الفردين.