اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٧ - بررسى اشكالات

تعليقى هر يك از دو علت مشروطاً به عدم تاثير علت ديگر نتيجه‌اش عدم تأثير كلًا منهما است، چون شرط تاثير هر يك از دو علت كه عدم ديگرى است حاصل نيست. لكن در جعل‌هاى اعتبارى كه حكم عام مجعول به جعل اعتبارى منحل مى‌شود و نسبت به فردين متباينين به سبب وجود مخصّص عقلى دو اطلاق متمانع به وجود مى‌آيد تنها اطلاق‌هاى متمانع سقوط مى‌كنند، آن هم به مقدار و در حدود تمانع كه مخصوص به اطلاقين است، نه اصل شمول حكم نسبت به كل فرد من المتباينين. نتيجه سقوط اطلاق در هر يك از دو فرد و بقاى اصل حكم همان تقيد اطلاق است در هر يك از دو فرد به عدم اطلاق حكم نسبت به ديگرى.

\* راه حل دوم:

تقييد اثباتى اطلاق حكم در هر يك از دو طرف به عدم ديگرى، تنها به مقدار رفع تعارض، كه نتيجه آن ثبوت حكم در هر يك از دو طرف است؛ امّا بين مطلق و مشروط به عدم حكم در ديگرى مردد مى‌باشد.

نظير آنجا كه دو دليل عام و خاص من وجه داشته باشيم «نظيراكرم كل فقير و لا تكرم كل فاسق» كه به سبب تعارض و تساقط در مورد اجتماع، حكم در هر يك از دو دليل، اثباتاً به عدم ديگرى در مورد اجتماع مقيد مى‌شود، امّا ثبوتاً داير بين مطلق و مشروط است؛ زيرا مثلًا در «اكرم كل فقير»- بعد از تساقط در مورد اجتماع- كه حكم اثباتاً به عدم فاسق مقيد شده، در عالم ثبوت، حكم بين وجوب «اكرام كل فقير و ان كان فاسقاً» و بين وجوب «اكرام خصوص فقير غيرفاسق» مردد است. در ما نحن‌فيه نيز گفته مى‌شود اطلاق دليل عام در هر يك از دو فرد متباين، به سبب تعارض به وجود آمده تساقط مى‌كند. در نتيجه، دليل حكم اثباتاً در هر يك از دو فرد، مقيد به عدم حكم در فرد ديگر است و حكم ثبوتاً در هر يك از دو فرد، بين مطلق و مشروط به عدم حكم در ديگرى، مردد است.