اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٦ - بررسى اشكالات

مردد (در فرض ورود مخصّص) نسبت به شمول يا عدم شمول فرد ديگر. لكن پس از ورود مخصّص، اطلاق مذكور از كار افتاده است؛ زيرا با علم به تخصيص عام و خروج احدالفردين بالتخصيص، اطلاق عام در هر يك از دو فرد به عدم اطلاق عام نسبت به فرد ديگر مقيد شده است.

\* دفع اشكال ثبوتاً: اينكه فرمودند «تقيد حكم در هر يك از دو طرف، به عدم وجود مطلق آن در فرد ديگر، دور است» مخدوش است؛ زيرا متوقف با متوقف عليه متحد نيست؛ متوقف، وجود حكم در احد الفردين است و متوقف عليه، عدم حكم در فرد ديگر است. در نتيجه وجود حكم در هر يك از دو طرف، بر عدم حكم در طرف ديگرى متوقف بوده و دورى در كار نيست.

البته در اين فرض، وجود مطلق هر يك از دو طرف با وجود مطلق ديگرى متمانعين‌اند؛ زيرا معناى توقف وجود مطلق هر يك بر عدم وجود مطلق ديگرى همين است. نتيجه اين تمانع، تقيد وجود مطلق هر يك به عدم وجود مطلق ديگرى است، كه عين مدعاست.

توضيح اينكه در موارد تمانع نظير تمانع بين «الف» و «ب»، عدم «الف» شرط تأثير علت «ب» در وجود آن است و عدم ب نيز شرط تأثير علت الف در وجود آن است و نتيجه امتناع تأثير العلتين فى عرض واحد و تقييد تأثير كل علّة به عدم تأثير العلة الاخرى است كه نتيجه آن در ما نحن‌فيه همان تقييد اطلاق شمول عام است نسبت به هر فرد به عدم شمول آن نسبت به فرد ديگر.

اشكال و جواب:

ان قلت: در موارد تمانع العلتين، نتيجه عدم تأثير هر يك از دو علت است كه در ما نحن‌فيه به معناى سقوط كلاالاطلاقين است.

قلت: در موارد علت‌هاى تكوينى چون تأثير تعليقى امكان ندارد و تأثير علت در معلول آن تنجيزى است، نتيجه تمانع، سقوط كلاالعلتين عن التأثير است، چون تأثير