اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٢٨ - فرض اول اجمال مفهومى مخصص متصل در دوران بين اقل واكثر

البته اگر كاشفيت ظهور استعمالى از ظهور جدى يا اراده جدى، متوقف بر اتمام كلام و عدم القرينة البينة للسامع يا عدم افهام السامع للتخصيص بود، در اين صورت كاشفيت ظهور استعمالى از اراده جدى نيز تام مى‌بود؛ زيرا در اين صورت، ظهور استعمالى در عموم نسبت به فرد مشكوك موجود است و قرينه داله بر تخصيص كه دال بر اخراج فرد مشكوك باشد و بين لدى السامع و مفهم تخصيص براى سامع باشد موجود نيست؛ بنابراين، شرط كاشفيت ظهور استعمالى از ظهور جدى حاصل و كاشفيت متحقق است. لكن آنچه شرط كاشفيت است، عدم القرينة البينة للسامع يا عدم افهام السامع للقرينه الدالة على التخصيص نيست، بلكه عدم القرينه عمومى، يا به عبارتى ديگر عدم البيان متعارف در تفهيم و تفاهم عقلايى است، كه چنين عدم القرينه‌اى با توجه به وجود قرينه مجمل، محقق و محرز نيست.

اشكال و جواب:

اگر گفته شود: مى‌توان با «اصالةعدم‌القرينه» از عام رفع اجمال كرد؛ زيرا سبب اجمال عام، احتمال وجود قرينه مخصّصه‌اى است كه مورد مشكوك را از تحت عام خارج‌كند؛ امّا با «اصالةعدم‌القرينه» اين احتمال منتفى و ظهور عام در اراده جدى عموم نسبت به فرد مشكوك زنده مى‌شود.

در پاسخ بايد گفت:

\* اولًا: اگر مقصود از اصل عدم القرينه اصل عملى شرعى يا عقلايى است، در اين صورت بايد دانست كه با اصل عملى نمى‌توان اثبات ظهور لفظ نمود. ظهور لفظ در معناى خود به وجدان عرفى لغوى بستگى دارد و امر آن داير بين وجود و عدم است؛ زيرا شك در ظهور، مساوى با عدم ظهور است. و اگر مقصود اصل لفظى يعنى همان اصالةالظهور است در اين صورت نيز بايد توجه داشت كه معناى اصالةالظهور اين است؛ آنجا كه ظهور محرز است، بايد به مقتضاى كاشفيت ظهور