اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٢٠ - \* نكته سوم تخصيص به مخصص منفصل

سبب تخصيص- به شرحى كه در گذشته بيان شد- مراد جدى از عموم عام در مورد افراد خارج بالتخصيص يا اصالةالجد عموم عام نسبت به آن افراد، منتفى است.

در گذشته توضيح داديم كه با توجه به دو اصل مسلم «بقاى مدلول تصورى عام بر عموم خود بعد التخصيص» و «خروج افراد مشمول عنوان مخصّص از مراد جدى عام»، امر بين سقوط اصالةالجد عام در افراد خارج بالتخصيص يا اصالةالحقيقة عام نسبت به آنها داير خواهد بود، كه با توجه به نكته عقلايى طوليّت اصالةالجد نسبت به اصالة الحقيقة، تقدم اصالةالحقيقة بر اصالةالجد متعيّن است. در نتيجه با رفع يد از اصالةالجد عام نسبت به افراد خارج بالتخصيص، به مقتضاى اصالةالحقيقة عموم عام نسبت به تمام افراد خويش همچنان باقى است. نتيجه اين نكته دلالت حقيقى عام بر همه افراد خود است. خواه افرادى كه به وسيله تخصيص خارج شده‌اند و خواه افرادى كه مشمول تخصيص نشده‌اند.

\* نكته سوم: تخصيص به مخصص منفصل:

از آنچه در مخصّص متصل گفتيم، وضعيت عموم عام در موارد مخصّص منفصل نيز روشن شد. بنابراين، چه در موارد مخصّص متصل و چه در موارد مخصّص منفصل، عموم لفظى عام و دلالت حقيقى آن بر شمول نسبت به همه افراد باقى است و تنها اصالةالجد عام نسبت به افراد خارج بالتخصيص به وسيله مخصّص شكسته مى‌شود. نتيجه رفع يد از اصل عقلايى تطابق مراد جدى با مراد استعمالى، خروج افراد مشمول عنوان خاص از مراد جدى عام است. البته به شرحى كه در دفاع از نظريه مرحوم آخوند گذشت.