اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٧ - تقريب اول

١) تعيين؛ در آنجا كه الف و لام بر مفرد داخل شود؛

٢) استيعاب و عموم؛ در آنجا كه الف و لام بر جمع داخل شود.

اشكال صورت دوم:

اين فرض نيز مخدوش است و علت آن- افزون بر اينكه اشتراك لفظى در معناى الف و لام فى نفسه بعيد مى‌باشد- اين است كه بنابر اين فرض هرگاه جمع مدخول الف و لام مقيد به قيدى شود نظير «اكرم العلماء العدول» دو صورت محتمل خواهد بود كه هر دو باطل‌اند:

١. اينكه «العلماء» در جمله بالا دلالت بر استيعاب و عموم كند چنانكه مفروض است و در نتيجه در مقام دلالت تصورى و استعمالى با قيد وارد بر آن تعارض نمايد، در اين صورت بايد با تقديم مدلول قيد بر مدلول مقيد در مرحله دلالت بر مراد و كشف از مدلول تصديقى، به جمع عرفى بين آن دو پرداخته و دلالت بر اراده مقيد را به دست آوريم.

اين صورت مسلماً باطل است؛ زيرا وجدان عرفى، گواه بر اين است كه در مرحله مدلول تصورى، هيچ‌گونه تنافى و تعارضى بين قيد و مقيد وجود ندارد و دلالت بر مقيد در مرحله مدلول تصورى متوقف بر هيچ‌گونه عنايت و مؤونه‌اى نيست.

٢. اينكه فرض شود الف و لام بر قيد و مقيد هر دو داخل‌شده‌است، يعنى صيغه جمع؛ نظير: «علماء» قبل از دخول الف و لام، مقيد به قيد شده و الف و لام بر كلّ مركب از اين دو جزء داخل شده است.

اين فرض نيز باطل است؛ زيرا:

اولًا: دخول الف و لام بر قيد «العدول» شاهد بر اين است كه بعد از دخول الف و لام بر مقيد «العلماء» قيد عارض شده است، و به همين جهت بر قيد نيز الف و لام داخل شده است.