اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٥٧ - عنصر اول الف و لام
گذشته گفتيم به يك معنا- كه همان تعيين باشد- برگشت دارند. تعيين نيز بر دو نوع است تعيين عهدى و تعيين جنسى كه توضيح آن در مباحث پيشين گذشت.
بنابراين، عموم و استيعاب به عنوان يك معناى ديگر براى الف و لام در كلام اهل لغت ذكر نشده و همين عدم ذكر، كاشف از عدم تبادر چنين معنايى از اين لفظ نزد اهل لغت است.
٢. استفاده استيعاب و عموم از الف و لام داخل بر جمع در صورت استعمال الف و لام در معناى تعيين- كه مسلماً مدلول وضعى الف و لام است، اشتراكاً يا اختصاصاً- حاصل است؛ زيرا تعيين، به معناى انصراف الف و لام داخل بر جمع به اعلى مراتب الجمع است كه لازمه آن استيعاب و شمول است. بنابراين، صرف استفاده استيعاب و شمول از الف و لام داخل بر جمع، كاشف از وضع الف و لام براى افاده استيعاب نيست بلكه با دلالت التزامى تعيين اعلى مراتب جمع، بر استيعاب نيز سازگار است.
به عبارت ديگر آنچه مىتواند دليل بر وضع الف و لام داخل بر جمع بر استيعاب و شمول باشد، تبادر مستند به حاق لفظ است، كه در ما نحنفيه به فرض تسليم تبادر معناى استيعاب و شمول از الف و لام داخل بر جمع، استناد آن به حاق لفظ محرز نيست؛ زيرا- لااقل- احتمال استناد آن به رابطه التزامى معناى استيعاب با تعيين اعلى مراتب الجمع وجود دارد و صرف همين احتمال، ادعاى استناد تبادر را به حاق لفظ باطل مىكند.
٣. از الف و لام داخل بر جمع معناى تعيين متبادر است به همان نحو كه از الف و لام داخل بر جنس متبادر است. شاهد بر اين تبادر، فرقى است كه بالوجدان ميان جمع محلّى به الف و لام و جمع غير محلاى به آن معلوم و مشهود است؛ زيرا با تأمل در دو كلمه «العلماء» و «علماء» بالوجدان اين تفاوت را مىيابيم كه «علماء» بر مفهوم عام مردد جمع «عالم» دلالت مىكند. مفهوم عامى كه هيچ نحو تعينى ندارد و به همان اندازه كه بر سه «عالم» صادق است، بر چهار و پنج و اعداد ديگر و نيز