اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٥٤ - \* موارد دلالت«كل» بر عموم مجموعى

لحاظ نوع دلالت بر كثرت اجزايى فرق است. توضيح آن كه در جمله اول، دلالت «كل» بر كثرت اجزايى، دلالتى است استغراقى، و لذا عموم حكم در آنجا بر اجزاء تشكيل دهنده «العلماء» كه همان مراتب و مصاديق اعلى مراتب الجمع باشند عمومى استغراقى است، كه براى هر مرتبه از مراتب جمع آن، حكمى مستقل ثابت است.

در حالى كه در جمله دوم، دلالت «كل» بر استيعاب كثرت اجزايى به نحو استغراق نيست بلكه به نحو استيعاب مجموعى است. به همين جهت، حكم مستقلى روى هر فرد يا هر مرتبه از مراتب جمع «علماء» نرفته و هيچ فرد از علماء يا مرتبه‌اى از مراتب جمع مذكور بطور مستقل مورد وجوب اكرام قرار نگرفته‌است، به گونه‌اى كه اگر امر موجود در جمله دوم نسبت به همه علما به استثناى يك عالم عملى شود، هيچ اطاعتى صورت نگرفته؛ زيرا حكم واحد را بيش از يك اطاعت نيست كه آن هم به حسب فرض تحقق نيافته است.

حاصل آنكه اصل در مفاد «كل» عموم مجموعى نيست، بلكه اصل، عموم استغراقى است اگرچه مدخول «كل» محلّى به الف و لام باشد، خواه مدخول «كل» جمع محلّى به الف و لام باشد يا آنكه مدخول «كل» اسم جنس مفرد محلّى به الف‌ولام باشد. بنابراين، افاده عموم مجموعى در مدخول «كل» نيازمند دالّ خاص است.