اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٤٧ - اشكال چهارم(استاد شهيد(رحمه الله))

است كه مدلول استعمالى را معين مى‌كند و ديگرى اصالةالاطلاق است كه مدلول جدى را مشخص مى‌نمايد[١].

به نظر مى‌رسد مى‌توان احتمال سوّم را به گونه‌اى تقريب كرد كه هيچ يك از دو اشكال استاد شهيد بر آن وارد نباشد، با اين توضيح كه:

مقصود از وضع ادات براى استيعاب مراد از مدخول، وضع ادات براى استيعاب مدلول تصورى مدخول است، و از آنجا كه مدلول تصورى مدخول نمى‌تواند مهمل باشد، بلكه يا بايد مطلق باشد و يا مقيد، براى احراز اطلاق آن نياز به مقدمات حكمت است.

بر اين تقريب نه اشكال اول استاد وارد است؛ چون در وجدان لغوى غريب نيست، بلكه مقتضاى وجدان لغوى است؛ زيرا مقتضاى وجدان لغوى وضع ادات براى استيعاب مدلول تصوّرى مدخول است. و نه اشكال دوّم؛ زيرا مقتضاى اصالةالحقيقه در مدخول، همان ما وضع له اللفظ و به تعبيرى همان مدلول تصورى مدخول است.

اشكالى كه در اينجا وارد است نظير همان اشكالى است كه بر احتمال دوّم وارد شد و آن اين است كه مدلول تصورى مدخول، ذات الطبيعه است كه لا بشرط قسمى است و بالذات قابليت سريان بر همه افراد را دارد و مجرد دخول ادات بر آن، موجب دلالت بر استيعاب همه افراد مى‌گردد. در نتيجه نيازى به جريان مقدمات حكمت نيست.

\* احتمال چهارم: اينكه گفته شود ادات براى استيعاب مدخول وضع شده، قبول داريم كه براى دلالت بر استيعاب افراد مدخول به لحاظ دلالت تصورى و استعمالى، نيازى به مقدمات حكمت نيست؛ زيرا مدخول، طبيعت مع عدم لحاظ قيد است كه به ضميمه ادات دال بر استيعاب، مفيد شمول و اطلاق نسبت به همه افراد بوده و نيازى به مقدمات حكمت در اين مرحله نيست. امّا به لحاظ مرحله دلالت تصديقى، به اجراى مقدمات حكمت نياز داريم. يعنى براى اينكه احراز كنيم سعه و اطلاق و استيعابى كه‌

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٢٣١ و ٢٣٢.