اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٣٦ - \* نظريه محقق نايينى(رحمه الله)

\* نظريه محقق نايينى (رحمه الله):

محقق نايينى در اين زمينه مى‌فرمايد:

إن الفرق بين العام والمطلق الشمولى هو: ان العام ما كان عمومه مستفاداً من دليل لفظى كلفظة (كل) و امثالها و هذا بخلاف المطلق الشمولى فان عمومه انما يستفاد من مقدمات الحكمة و من تعلّق الحكم بالجنس و لهذا يكون العام عند التعارض، مقدماً على المطلق الشمولى لصلاحه لان يكون بياناً فيقدم عليه ولا ينافى ذلك ما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى من الاحتياج الى جريان مقدمات الحكمة فى مدخول العموم ايضاً[١].

و نيز در جايى ديگر مى‌فرمايد:

إن احراز لحاظ الماهية مطلقه و ان كان يتوقف على جريان مقدمات الحكمة فى كل من المطلق و العام الا ان وجه تقدّم العام على المطلق، إنما هو من جهة ان أداة العموم تتكفل بمدلولها اللفظى سرآيه الحكم بالإضافة الى كل ما يمكن ان ينقسم اليه مدخولها و هذا بخلاف المطلق؛ فإن سرآيه الحكم فيه إلى الأقسام المتصورة له، انما هى من جهة حكم العقل بتساوى افراد المطلق فى انطباقه عليها و حيث ما فرض هناك عام دل بمدلوله اللفظى على عدم تسوية افراد المطلق، فهو يكون بياناً له و مانعاً من سرآيه الحكم الثابت له الى تمام افراده‌[٢].

استاد شهيد صدر در تقريب استدلال محقق نايينى و طرفداران نظريه ايشان در اثبات نظريه مذكور بيانى دارند كه مستفاد از ثناياى كلام نايينى است و حاصل آن چنين است:

براى اثبات نيازمندى دلالت «كل» بر عموم به جريان اطلاق و مقدمات حكمت در مدخول آن، به دو مقدمه بايد توجه شود.

[١] . اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٤١.

[٢] . همان.