كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٦ - و يستثنى منها مواضع قطعا،

الأهوية و الترب.

و منها: أن يدفن في مغصوب، و إن كان الأولى بالمالك الإبقاء بأجرة أو بغيرها.

و منها: أن يكون في كفن مغصوب.

و منها: أن يقع في القبر ماله قيمة و إن قلّت، و في نهاية الإحكام: الكراهة إذا قلّت [١].

و منها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصّلها النبش و لم يعلم بغير [٢] الصورة عادة.

و في مواضع وجهان، منها: ما لو كفّن في حرير من كونه كالمغصوب، و كذي القيمة الواقع في القبر فإنّه غير مشروع، و من أنّ الحقّ فيه للّه، و حقوق الآدميّين أضيق.

و منها: ما لو ابتلع ما له قيمة، فإن جاز شقّ جوفه لإخراجه جاز النبش، و لم يجزه الشيخ في الخلاف [٣] و قد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره، و بضمان الوارث من ماله أو من التركة و عدمه.

و منها: ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل، ففي المنتهى النبش [٤]، و في التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦] احتماله، و في الخلاف العدم [٧]، لعدم التغسيل.

و منها: ما لو دفن و لم يكفّن أو لم يصلّ عليه، و الوجه ما في التذكرة [٨] و المنتهى [٩] و نهاية الإحكام [١٠] من العدم، لحصول الستر بالدفن، و جواز الصلاة على القبر.

[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٠.

[٢] في الحجري: «تغير».

[٣] الخلاف: ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٩.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٥ س ٨.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ١١.

[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٠.

[٧] الخلاف: ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٦٠.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ١١.

[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٥ س ١٢.

[١٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٠.