كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٤ - و لو ولدت التوأمين على التعاقب

من الأوّل عند علمائنا كما في المنتهى [١] و التذكرة [٢]. و استيفاء العدد من الثاني إن لم يتخلّل نقاء أهل الطهر كما في الناصريات [٣] و المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و الوسيلة [٦] و المهذب [٧] و الجواهر [٨] و الإصباح [٩] و السرائر [١٠] و الجامع [١١] و الشرائع [١٢].

و في المعتبر بعد تردد في الأوّل [١٣]. و كذا لو ولدت، أو قطعتين قطعات من ولد على التعاقب، كما احتمله الشهيد في الذكرى [١٤] و الدروس [١٥]. و دليل الحكمين أنّ النفاس دم الولادة، و هو يصدق على كلّ منهما. ثمّ ثبت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر، فحكم كلّ منهما ذلك، و لا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلّل طهر.

و ذكر السيد: إنّه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا [١٦]، و تردد المحقق من أنّها حبلى مع بقاء أحدهما و لا حيض و لا نفاس مع الحبل [١٧]، و انتفاء النفاس ممنوع.

و من العامة من لم يبتدئ النفاس إلّا من الثاني [١٨]، و منهم من يستوفي العدد من الأوّل حتّى إن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأوّل لم يكن نفاسا [١٩].

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٢٥.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦ س ٢٦.

[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦٤.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٦٩.

[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٤٧- ٢٤٨ المسألة ٢١٩.

[٦] الوسيلة: ص ٦٢.

[٧] المهذب: ج ١ ص ٣٩.

[٨] جواهر الفقه: ص ١٧ المسألة ٤٣.

[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٤.

[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٥٦.

[١١] الجامع للشرائع: ص ٤٥.

[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٥.

[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.

[١٤] ذكري الشيعة: ص ٣٣ ص ٣١.

[١٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.

[١٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٧ المسألة ٦٤.

[١٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.

[١٨] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٣٦٢.

[١٩] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٣٦١.