كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٨ - و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا

المسترابة [١].

و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة و النقاء خمسة، و الدم أربعة و النقاء ستة: إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بينها و بين ثلاثين يوما [٢] و نحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة و كذا الطهر [٣] فيحمل على أنّها تفعل ذلك لتحيّرها و احتمالها الحيض عند كلّ دم و الطهر عند كلّ نقاء إلى أن يتعيّن لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أنّ كلّا من هذه الدماء حيض و كلّا ممّا بينها من النقاء طهر شرعا، كما قد يتوهّم من الفقيه [٤] و المقنع [٥] و الاستبصار [٦] و النهاية [٧] و المبسوط [٨]، كذا فسّر به المحقق كلام الاستبصار [٩]، و هو جيّد، و توقّف المصنف في المنتهى [١٠].

و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا

إمكانا مستقرا غير معارض بإمكان حيض آخر فهو حيض إجماعا كما في المعتبر [١١] و المنتهى [١٢] و إن لم يكن بصفته كأن كان أصفر أو غيره فإنّ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، كما أنّ الحمرة و السواد في غيرها استحاضة أو غيرها، و لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض، إذ لا يقين، و الصفات إنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا، للنص و الإجماع على جواز انتفائها، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات و البراءة من الغسل و ما على الحائض، و خصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض.

[١] البيان: ص ١٦.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٢.

[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.

[٥] المقنع: ص ١٦.

[٦] الاستبصار: ج ١ ص ١٣١ ذيل الحديث ٤٥٤.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٧.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٤٣.

[٩] المعتبر: ج ١ ص ٢٠٧.

[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٥ س ٣٢.

[١١] المعتبر: ج ١ ص ٢٠٣.

[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٩ س ٣٢.