كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٦ - و يكره

الإجماع في الخلاف [١]، و في خبر الكاهليّ: إيّاك أن تقعده [٢]. و لأنّه ضد الرفق المأمور به عموما و لخصوص الميّت، و في الغنية: إنّه لا يجوز [٣]، و نصّ ابن سعيد على تحريمه [٤].

و في خبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا [٥]. و حمل على التقية و على نصب رأسه شيئا، كما قال (عليه السلام) في خبر عمّار: و ينصب رأسه و لحيته شيئا، ثمّ يعصر بطنه شيئا [٦]. و يجوز كونه بمعنى أخدمه، و أن يكون بكسر [٧] الهمزة من قعد له إذا ترصّده، كقوله تعالى «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» [٨].

و استبعد المحقّق حمله على التقيّة، و قال: لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنّب ذلك، و الاقتصار على ما اتّفق على جوازه [٩].

و يكره قصّ شيء من أظفاره و ترجيل شعره وفاقا للأكثر، كقول [١٠] الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: لا يمسّ من الميّت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه [١١]. و خبر أبي الجارود سأل أبا جعفر (عليه السلام) أتقلّم أظافيره و تنتف ابطاه و تحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال: لا [١٢].

و في المعتبر [١٣] و التذكرة: الإجماع عليه [١٤].

[١] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٣ المسألة ٤٧٣.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٦.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٥١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٩.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١٠.

[٧] في ص و ك: «بضم».

[٨] الأعراف: ١٦.

[٩] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٨.

[١٠] في س و م: «كنحو قول».

[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٤ ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ١.

[١٢] المصدر السابق ح ٥.

[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٨.

[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٢ س ٢٨.