كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٣ - تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه

عشرة أيام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم [١].

و إطلاق الأخبار و الفتاوي بأنّ دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة، و لو جازت معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقلّ الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت، خصوصا إذا صادف العادة. و نفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض و النفاس [٢].

و احتمل المصنّف في النهاية و المنتهى و ظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة و إن لم يتخلّل نقاء أقلّ الطهر، قال: لأنّ نقصان الطهر إنّما يؤثّر فيما بعده لا فيما قبله، و هنا لم يؤثّر فيما بعده، لأنّ ما بعد الولد نفاس إجماعا، فأولى أن لا يؤثّر فيما قبله، و يمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بل بين الحيضتين، قال:

و لو رأت الحامل الدم على عادتها و ولدت على الاتصال من غير تخلّل نقاء أصلا فالوجهان [٣] انتهى.

و قد يتأيّد بالأصل و تخصص الخبرين الأخيرين بغير نفاسين، مع ضعف أوّلهما كالأوّلين، و لم أر من جوّز معاقبة الحيض النفاس من غير تخلّل أقلّ الطهر.

و لا حدّ لأقلّه للأصل و الإجماع، و خبر ليث المرادي سأل الصادق (عليه السلام) عن النفساء، كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصلاة و كيف تصنع قال: ليس لها حد [٤].

فجاز أن يكون لحظة و هو معنى قول السيد في الجمل [٥] و الناصريات [٦]

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٣ ب ١١ من أبواب الحيض ح ١.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٤٦ المسألة ٢١٧.

[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣١، و منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٣ س ١٧، و تذكرة الفقهاء:

ج ١ ص ٣٦ س ٢٣.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١١ ب ٢ من أبواب النفاس ح ١.

[٥] لم نعثر عليه.

[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦٣.