كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٣ - و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد

و النهاية [١] و الاقتصاد [٢] و المصباح [٣] و مختصره و الإصباح مطلقة لجواز الجواز [٤]، كما أطلق سلّار استحباب اعتزال المساجد [٥]، و أطلق في الفقيه [٦] و المقنع [٧] و الجمل و العقود [٨] و الوسيلة منعها من دخولها [٩].

و في المعتبر: و أمّا تحريم المسجدين اجتيازا، فقد جرى في كلام الثلاثة و أتباعهم، و لعلّه لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد، و تشبيها للحائض بالجنب، فليس حالها بأخف من حاله [١٠].

و أمّا كراهة الجواز، ففي الخلاف الاستدلال له بالإجماع و النهي عن وضعها شيئا في المسجد [١١]. و نسب في المعتبر [١٢] و المنتهى [١٣] إلى الشيخ، و اختير العدم في المنتهى [١٤]، لعدم وقوفه على حجة. ثمّ احتمل أن يكون الوجه إمّا جعل المسجد طريقا، أو إدخال النجاسة [١٥] هذا إن أمنت التلويث.

و لو لم تأمن التلويث حرم الجواز أيضا لحرمة التلويث، و فيه نظر، و إن حرّمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا، إذا استصحب النجاسة، و من العامة من قيّد كراهية الجواز بخوف التلويث [١٦].

و كذا يحرم الجواز على المستحاضة و ذي السلس و المجروح معه أي عدم أمن التلويث.

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٧.

[٢] الاقتصاد: ص ٢٤٥.

[٣] مصباح المتهجد: ص ١٠.

[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٠.

[٥] المراسم: ص ٤٣.

[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٠ ذيل الحديث ١٩٥.

[٧] المقنع: ص ١٣.

[٨] الجمل و العقود: ص ٤٤.

[٩] الوسيلة: ص ٥٨.

[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٢.

[١١] الخلاف: ج ١ ص ٥١٧- ٥١٨ المسألة ٢٥٩.

[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٢.

[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ١٨.

[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ١٩.

[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ٢٠.

[١٦] فتح العزير: ج ٢ ص ٤١٨.