(فقام عمر) بن الخطّاب (رضي الله تعالى عنه)‌ (فقال: أ لا أضرب عنقه؛ فإنّه منافق!!) و في روايات أخر أنّ المستأذن في قتله خالد بن الوليد. و ليس فيهما تعارض!! بل كلّ واحد منهما استأذن فيه؛ قاله في «شرح مسلم».

(فقال) أي: النبي (صلّى اللّه عليه و سلم)‌ (: «معاذ اللّه؛ أن يتحدّث النّاس أنّي أقتل أصحابي») فحلم (صلّى اللّه عليه و سلم) على القائل و صبر؛ لما علم من جزيل ثواب الصابر، و اللّه يأجر بغير حساب.

(و) في «الإحياء»: (قسم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم)) يوم حنين‌ (قسمة) آثر ناسا فيها ليتألّفهم. (فقال رجل من الأنصار)؛ سمّاه الواقديّ بأنه معتب بن قشير المنافق.

(: هذه قسمة) ما عدل فيها، و (ما أريد بها وجه اللّه تعالى!!).

قال في «شرح مسلم»: قال القاضي عياض (رحمه الله تعالى): حكم الشرع أنّ من سبّ النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) كفر، و قتل. و لم يذكر في هذا الحديث أنّ هذا الرجل قتل!

قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة، و إنّما نسبه إلى ترك العدل في القسمة.

و المعاصي ضربان: كبائر و صغائر؛ فهو (صلّى اللّه عليه و سلم) معصوم من الكبائر بالإجماع.

و اختلفوا في إمكان وقوع الصغائر!! و من جوّزها منع من إضافتها إلى الأنبياء؛ على طريق التنقيص. و حينئذ فلعلّه (صلّى اللّه عليه و سلم) لم يعاقب هذا القائل، لأنه لم يثبت عليه ذلك، و إنّما نقله عنه واحد، و شهادة الواحد لا يراق بها الدم!

قال القاضي: هذا التأويل باطل يدفعه قوله «اعدل؛ يا محمد، و اتق اللّه؛