(أنّه) أي: عبد اللّه بن زيد (رأى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلم) مستلقيا)؛ أي: مضطجعا على قفاه‌ (في المسجد)، و لا يلزم منه نوم، و لا يخفى أنّه إذا حلّ الاستلقاء في المسجد حلّ الجلوس فيه بالأولى، فلهذا ذكر هذا الحديث في فصل جلوس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم)، فاندفع ما يقال «الاستلقاء ليس من الجلوس، فلا وجه لذكر هذا الحديث في هذا الباب».

(واضعا) حال من النبي (صلّى اللّه عليه و سلم)، و كذا قوله «مستلقيا في المسجد» حال من النبي؛ فيكون حالا مترادفة، أو «واضعا» حال من ضمير «مستلقيا»؛ فتكون حالا متداخلة، أي: حال كونه واضعا (إحدى رجليه على الأخرى)، و هذا يدلّ على حلّ وضع الرّجل على الأخرى حال الاستلقاء، مع مدّ الأخرى؛ أو رفعها.

لكن يعارض ذلك رواية مسلم؛ عن جابر: أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلم) قال: «لا يستلقينّ أحدكم ثمّ يضع إحدى رجليه على الأخرى».

و جمع بأن الجواز لمن لم يخف انكشاف عورته بذلك، كالمتسرول مثلا، و النهي خاصّ بمن خاف انكشاف عورته بذلك؛ كالمؤتزر.

و إنما اطلق النهي!! لأن الغالب فيهم الاتزار.

نعم؛ الأولى خلافه في مجامع الناس، و بحضرة من يحتشمه، و إن لم يخف الانكشاف؛ لا كخدمه و أصاغر جماعته، و الظاهر من حال المصطفى (صلّى اللّه عليه و سلم) أنّه إنّما فعله عند خلوّه ممن يحتشم منه.