الذي لا يمنع واجب الشرع؛ و لا واجب المروءة، فإن منع واحدا منها؟! فهو بخيل، و لكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل، كالذي يمنع أداء الزكاة و يمنع عياله و أهله النفقة، أو يؤدّيها؛ و لكنه يشقّ عليه، فإنّه بخيل بالطبع، و إنّما يتسخّى بالتكلّف، أو الذي يتيمّم الخبيث من ماله؛ و لا يطيب قلبه أن يعطي من أطيب ماله، أو من وسطه. فهذا كلّه بخل.

و أمّا واجب المروءة!! فهو ترك المضايقة، و الاستقصاء في المحقّرات، فإنّ ذلك مستقبح. و استقباح ذلك يختلف بالأحوال و الأشخاص؛

١- فمن كثر ماله استقبح منه ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة. و يستقبح من الرّجل المضايقة مع أهله؛ و أقاربه؛ و مماليكه ما لا يستقبح مع الأجانب. و يستقبح مع الجار ما لا يستقبح مع البعيد، و يستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح أقلّ منه في المبايعة و المعاملة، فيختلف ذلك بما فيه من المضايقة في ضيافة؛ أو معاملة.

٢- أو بما فيه المضايقة؛ من طعام؛ أو ثوب، إذ يستقبح في الأطعمة ما لا يستقبح في غيرها، و يستقبح في شراء الكفن مثلا؛ أو شراء الأضحية، أو شراء خبز الصدقة ما لا يستقبح في غيره من المضايقة.

٣- و كذلك بمن معه المضايقة؛ من صديق؛ أو أخ؛ أو قريب؛ أو زوجة؛ أو ولد؛ أو أجنبي. و بمن معه المضايقة؛ من صبي؛ أو امرأة، أو شيخ؛ أو شاب، أو عالم؛ أو جاهل، أو موسر؛ أو فقير.

فالبخيل هو: الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع؛ إمّا بحكم الشرع، و إمّا بحكم المروءة، و ذلك لا يمكن التنصيص على مقداره.

و لعل حدّ البخل هو: إمساك المال عن غرض، ذلك الغرض هو أهمّ من حفظ