و أمّا شربه (صلّى اللّه عليه و سلم) قائما! فلبيان الجواز، أو لأنّه لم يجد محلّا للقعود،؛ لازدحام النّاس على زمزم، أو ليرى النّاس أنّه غير صائم، أو لابتلال المحلّ.

فإن قلت: كيف يكون الشّرب قائما مكروها؛ و قد فعله (صلّى اللّه عليه و سلم)؟!.

فالجواب: أنّ فعله (صلّى اللّه عليه و سلم) إذا كان بيانا للجواز لم يكن مكروها في حقّه؛ بل البيان واجب عليه، فيثاب عليه (صلّى اللّه عليه و سلم) ثواب الواجب.

قال النّوويّ: و قد ثبت أنّه توضّأ مرة مرّة، و طاف على بعيره؛ مع أنّ الإجماع على أنّ الوضوء ثلاثا و الطواف ماشيا أكمل!! و نظائر هذا لا تنحصر.

و كان ينبّه على جواز الشّي‌ء مرّة أو مرّات، و يواظب على الأفضل، و لذا كان أكثر وضوئه ثلاثا، و أكثر طوافه ماشيا، و أكثر شربه جالسا؛ و هذا واضح، فلا يتشكّك فيه من له نسبة إلى علم.

و أمّا قوله (عليه الصلاة و السلام) «فمن نسي فليستقئ»!! محمول على الاستحباب و النّدب، فيستحبّ لمن شرب قائما أن يتقيّأ، لهذا الحديث الصّحيح؛ سواء كان ناسيا؛ أو لا. قاله النّووي.

و قالت: المالكيّة: يجوز الشّراب قائما؛ و بالجواز صرّح ابن رشد من أئمّتهم، لصحّة الأدلّة [و لأنها] أقوى من أحاديث النّهي!!

فإنّهم استدلوا لذلك بحديث جبير بن مطعم الصّحابي؛ قال: رأيت أبا بكر الصّديق يشرب قائما و هو من أشد النّاس بعدا عن المكروه.

و استدلّوا بقول مالك: إنّه بلغه عن عمر بن الخطاب و عثمان و علي (رضي الله تعالى عنهم) أنّهم كانوا يشربون قياما؛ و بلاغات مالك ليست من الضّعيف؛ لأنّها تتبعت كلّها فوجدت موصولة.