مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٤٩ - المسألة الثانية في حكم غَسل العذار

«و لا يستحبّ عليه غسله، بل يحرم إذا اعتقده» [١].

و في التذكرة أنّه ليس من الوجه عندنا [٢]، مؤذناً بالإجماع.

و الشهيد في الدروس، و [٣] جعل غسله أحوط [٤]، و ظاهره في الذكرى التوقّف مع الاحتياط بغسله [٥].

و أخرجه السيوري [٦]، و أبو العبّاس [٧]، و الصيمري [٨]، و ابن أبي جمهور [٩]، و السيّد في المدارك [١٠]، و شيخنا البهائي [١١]، و كلّ من قال بمقالته في معنى الوجه [١٢].

و ظاهر المعتبر [١٣] و صريح نهاية الإحكام [١٤] دخول بعض منه و خروج بعض آخر.

و اختاره العلّامة الخوانساري [١٥]، و الفاضل الهندي [١٦].

[جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش»: إلى هنا جفّ قلمه الشريف]

[١]. تحرير الأحكام ١: ٧٧.

[٢]. تذكرة الفقهاء ١: ١٥٣.

[٣]. ورد «و» في النسخ، و الظاهر أنّه إضافيّ.

[٤]. الدروس الشرعيّة ١: ٩١. و فيه: «و ليس الصدغ و العذاران منه و إن غسلهما كان أحوط».

[٥]. ذكرى الشيعة ٢: ١٢٢.

[٦]. التنقيح الرائع ١: ٧٨.

[٧]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٤١.

[٨]. كشف الالتباس ١: ١٥٠.

[٩]. المسالك الجامعيّة: ١٢٨- ١٢٩.

[١٠]. مدارك الأحكام ١: ١٩٨.

[١١]. الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): ١٤.

[١٢]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢: ٢٢٨.

[١٣]. المعتبر ١: ١٤١.

[١٤]. نهاية الإحكام ١: ٣٦.

[١٥]. مشارق الشموس: ١٠١، السطر ٢٥.

[١٦]. كشف اللثام ١: ٥٢٧- ٥٢٨.