مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٩٧ - حكم مسّ المكتوب على الدراهم

و هو صريح في المنع من مسّ المكتوب إذا كان قرآناً، و لعلّه حمل العفو في المتن [١] على غيره.

و في الروض بعد نقل خبر أبي الربيع [٢]، قال: «و هذه الرواية إنّما تدلّ على جواز مسّ الدراهم المكتوب عليها ذلك خاصّة، فلا يتعدّى إلى غيرها، و جاز اختصاصها بالحكم؛ لعموم البلوى و دفع [٣] الحرج» [٤].

و مقتضاه ثبوت المنع فيما كتب عليه القرآن من الدراهم، و يلزمه المنع في غيرها؛ إذ لا قائل باختصاص المنع بها.

و يمكن الجواب عن الخبرين- بعد تسليم السند- بأنّهما إنّما دلّا على جواز مسّ الدرهم، و هو لا يستلزم مسّ المكتوب إلّا من جهة الإطلاق، فيقيّد بما دلّ على المنع من الأدلّة المتقدّمة.

و قد يمنع تناولها للآيات المنتزعة من القرآن؛ إذ لا يقع عليها اسم المصحف، بل و لا القرآن، فإنّ القرآن بمعنى المكتوب يطلق غالباً و يراد به الجملة [٥] دون الأبعاض.

فيمكن القول بإباحة مسّها مطلقاً، سواء كانت مكتوبة على الدراهم أو غيرها، تمسّكاً بالأصل، و رواية محمّد بن مسلم [٦]، و نحو كتاب النبيّ (صلى الله عليه و آله) إلى قيصر [٧]، و مسيلمة [٨]،

[١]. أي: الموجز الحاوي.

[٢]. المتقدم في الصفحة ٩٥.

[٣]. ظاهر بعض النسخ: «رفع»، و ما في المتن أنسب و مطابق لما في المصدر.

[٤]. روض الجنان ١: ١٤٦.

[٥]. في «ش» و «ن»: يطلقونه و يراد به الجملة.

[٦]. تقدمت في الصفحة ٩٦.

[٧]. سبق ذكره في الصفحة ٨٣.

[٨]. راجع: مكاتيب الرسول ١: ٢١٤.